أفادت مصادر موثوقة لجريدة الجهة الثامنة، أن مصالح الدرك الملكي بسرية ورزازات استمعت، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، إلى ناشطين في المجتمع المدني، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي لورزازات.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الشكاية التي وُضعت لدى الجهات المختصة، تتهم المعنيين بادعاء وقائع زائفة بنية التشهير، وذلك بناءً على تدوينات ومنشورات تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرها المشتكي “مسيئة لشخصه ومهامه التمثيلية”.
وأضافت مصادرنا، أن الإستماع إلى أقوال المعنيين تم في محاضر رسمية، في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، في مقابل ما يفرضه القانون من مسؤوليات، لاسيما في ظل تزايد حالات اللجوء إلى المتابعة القضائية بتهم القذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر.
