شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة الجرف، مؤخرا، جلسة استثنائية للتصويت على مشروع الميزانية السنوية للجماعة، وسط أجواء مشحونة وتوترات عكست حجم الانقسام بين مكونات المجلس الجماعي.
وقد أسفرت عملية التصويت عن رفض المشروع بأغلبية الأصوات، حيث صوت 12 عضواً ضد الميزانية، في حين صوت 5 أعضاء فقط لصالحها، وامتنع عضو واحد عن التصويت، ما أدى إلى إسقاط المشروع في أولى مراحله.
آراء متباينة حول مشروع الميزانية
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” أن الأعضاء المؤيدين للمشروع اعتبروا أن الميزانية المقترحة واقعية وتراعي الأولويات التنموية للساكنة، في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة، مشددين على أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين الخدمات الأساسية والحاجيات المحلية الملحة.
في المقابل، أضافت مصادر الجريدة أن المعارضين للمشروع انتقدوا بشدة غياب الشفافية وافتقار الوثيقة إلى رؤية واضحة في التدبير، معتبرين أن إعداد الميزانية لم يراعِ مبدأ المقاربة التشاركية، ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الدوائر والمصالح الجماعية.
أما العضو الذي امتنع عن التصويت، فقد برّر موقفه بما سماه “غياب الوضوح في توزيع الاعتمادات وعدم الاقتناع الكامل بمضامين المشروع”، ما يعكس حالة من التردد وعدم الرضا عن الصيغة النهائية للمقترح.
أزمة ثقة داخل المجلس
وخلفت نتيجة التصويت الأخيرة موجة من ردود الأفعال، حيث عبّر عدد من المواطنين والفعاليات المحلية عن استيائهم من استمرار مظاهر الارتجال وضعف الحكامة في تدبير الشأن المحلي، معتبرين أن ما حدث يكشف عن أزمة ثقة عميقة داخل المجلس.
وقد فقد رئيس الجماعة أغلبيته داخل المجلس بشكل رسمي، بعد أن تخلّى عنه جميع نوابه ورؤساء اللجان الدائمة، باستثناء النائبة الرابعة التي لا تزال تسانده، في مشهد سياسي يعكس هشاشة التحالفات الداخلية واحتدام الخلافات التنظيمية.
دعوات للتدخل العاجل
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، طالبت فعاليات من المجتمع المدني وساكنة الجرف، عبر بيانات وتصريحات متفرقة، الجهات الوصية بالتدخل العاجل وإيفاد لجان تفتيش ومراقبة، للوقوف على ما وصفوه بـ”الاختلالات المحتملة” في التدبير المالي والإداري بالجماعة.
كما شددت هذه الأصوات على ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الاستقرار المؤسساتي، بما يضمن خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المنشودة لفائدة الساكنة المحلية.
