أسعار جديدة للدقيق المدعّم تُراعي تفاوت المناطق: 200 درهم داخل البلاد و100 درهم بالجنوب
أصدر مؤخرا، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا يحدد شروط تسويق القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعّم خلال موسم التسويق 2025-2026.
ويهدف القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى ضمان استقرار تموين السوق الوطنية بالدقيق المدعّم، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتنظيم سوق الحبوب، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وينص القرار على أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني سيتكلف بشراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم عبر طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها المصرح بها لدى المكتب، مع تحديد سعر البيع للمطاحن الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، قابل للتعديل حسب جودة القمح.
كما تتحمل الدولة، عبر المكتب الوطني، فارق السعر الذي تستفيد منه المطاحن، ويشمل هذا الدعم مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار، مع اعتماد آلية استرجاع لتغطية النفقات الناتجة عن إعادة توجيه الكميات المخصصة.
ويقسم القرار الدقيق المدعّم إلى نوعين: الدقيق الوطني والدقيق الخاص، وفق معايير جودة محددة، على أن يُعبأ في أكياس وزنها 50 كلغ تحمل شريطاً أخضر وبيانات التعريف والسعر، ويمنع تغيير سعر البيع للعموم عند التوزيع بالتقسيط.
وحدد القرار سعر بيع الدقيق للعموم في 200 درهم للقنطار للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، مع تحمل الدولة لمصاريف النقل والمناولة، وضمان وحدة الأسعار على الصعيد الوطني.
كما أوكلت للدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، مهمة تغطية تكاليف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، سواء داخل المملكة أو في الأقاليم الجنوبية، مع وضع نظام لتعويض النقل المحلي والمناولة، واعتماد آليات دقيقة لتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع عبر أرقام تسلسلية وأختام خاصة.
