أدخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تعديلات جوهرية على شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، إذ نصّ صراحة على حرمان فئات محددة من حق الترشح مع اعتماد نظام إلكتروني جديد لتقديم التصريحات بالترشيح.
فئات محرومة من الترشح
ينص المشروع على أنّ كل شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة حبسية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، يفقد مؤقتاً أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب.
كما يشمل المنع الأشخاص الذين أُدينوا بعقوبة العزل من مهام انتدابية سابقة، أو الذين ضُبطوا في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة من المنصوص عليها قانوناً.
إضافة إلى ذلك، يمنع الترشح على كل من صدر ضده حكم استئنافي بالإدانة ترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية، أو حكم ابتدائي بالإدانة في جناية، حتى وإن لم يصبح الحكم نهائياً بعد.
مدة المنع ورفع الأهلية
وبحسب القانون ذاته، فإنّ رفع مانع الأهلية لا يتم إلا بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين، أي ما يعادل عشر سنوات، ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه حكم العزل نهائياً.
ولا يُرفع المنع في حال تعلق الأمر بجناية أو حكم مع وقف التنفيذ، إلا وفق الشروط القانونية الصارمة المنصوص عليها.
الترشح إلكترونياً لأول مرة
أما من الناحية الإجرائية، فقد حمل المشروع تحولاً رقمياً لافتاً، إذ نصّت المادة 23 على أن جميع التصريحات بالترشيح ستُقدّم حصراً عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
وسيتضمن المرسوم التطبيقي تفاصيل مواعيد فتح المنصة وإغلاقها، مع إلزام المترشحين أو وكلاء اللوائح بإدخال جميع البيانات المطلوبة، والتصديق على صحتها إلكترونياً قبل تحميل وصل مؤقت يحمل رقماً ترتيبياً خاصاً بالترشيح.
ويُقدّم هذا الوصل، مرفقاً بأصل التصريح والوثائق المطلوبة، لدى السلطة المختصة بتلقي الترشيحات، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية والرقمنة في العملية الانتخابية.
