لم تعد الأزمة التي يعيشها حزب الاستقلال بإقليم الرشيدية مجرد خلاف عابر حول تزكية انتخابية، بل تحولت، في نظر عدد من مناضلي الحزب، إلى مؤشر واضح على فشل تنظيمي عميق، يحملون مسؤوليته للحسني رشيدي، نائب رئيس الجهة، والذي لا يتحمل بشكل رسمي أية مسؤولية حزبية، و يرون أنه أساء تدبير المرحلة وبعثر أوراق الحزب في وقت كان الجميع ينتظر منه توحيد الصفوف ورأب الصدع.
وبحسب هذه الأصوات، فإن الأزمة الحالية ليست وليدة قرار التزكية فقط، وإنما هي نتيجة تراكمات تنظيمية وسوء تدبير للشأن الحزبي محليًا، حيث يتهم منتقدو الحسني رشيدي بأنه لم ينجح في الحفاظ على وحدة الحزب، بل ساهم، من خلال طريقة تدبيره للملفات الحساسة، في تعميق الانقسامات وإضعاف الثقة بين القواعد والقيادة.
وتتحدث مصادر من داخل الحزب عن اتهامات موجهة للحسني رشيدي بتقديم معطيات وصفتها تلك المصادر بغير الدقيقة خلال مرحلة إعداد التزكيات، وهو ما اعتبره منتقدوه سببًا في اتخاذ قرارات لم تراعِ، بحسب رأيهم، المزاج الحقيقي للقواعد الحزبية ولا موازين القوى داخل الإقليم. كما يعيب عليه بعض المناضلين، وفق هذه الروايات، توجيه رسائل متباينة لعدد من الطامحين إلى الترشح، الأمر الذي زاد من حالة الشك وفقدان الثقة داخل التنظيم.
ويرى هؤلاء أن المسؤولية التنظيمية لا تقاس فقط بنتائج الانتخابات، بل بقدرة المسؤول على حماية وحدة الحزب وصيانة تاريخه ونضالات رجاله ونسائه، وهو ما يعتبرون أن الحسني رشيدي أخفق فيه، بعدما أصبح الحزب يعيش واحدة من أصعب مراحله التنظيمية بالإقليم.
ويؤكد عدد من الفاعلين الاستقلاليين أن حزب الاستقلال ليس ملكًا لأشخاص أو لاعتبارات ظرفية، بل هو رصيد سياسي بناه أجيال من المناضلين الذين وهبوا سنوات من حياتهم للدفاع عن مبادئ الحزب وخدمة الوطن. ومن هذا المنطلق، يعتبرون أن أي تدبير يؤدي إلى تمزيق الصفوف أو إضعاف التنظيم هو، في نظرهم، عبث بمستقبل الحزب وإهدار لتضحيات مناضليه.
وفي ظل استمرار حالة الاحتقان، تبدو قيادة الحزب مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بإعادة تقييم طريقة تدبير الشأن التنظيمي بالإقليم، وفتح حوار جاد مع القواعد الحزبية لتجاوز الأزمة واستعادة الثقة، قبل أن تتحول الخلافات الداخلية إلى خسائر سياسية وانتخابية قد يصعب تداركها.
