علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن رئيس جماعة ترناتة التابعة ترابياً لإقليم زاكورة، ونائبه الثاني، تمت إحالتهما على القضاء، وذلك على خلفية تقارير وصفت بـ”السوداء” أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه التقارير رصدت اختلالات متعددة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة، تتعلق أساساً بملفات الصفقات العمومية والتدبير المالي والإداري، إلى جانب ملاحظات حول طريقة تسيير بعض المرافق الجماعية.
وأضافت مصادرنا، أن إحالة المعنيين بالأمر على القضاء تأتي في إطار تعزيز مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة التي تعتمدها وزارة الداخلية في تتبع تدبير الجماعات الترابية بمختلف مناطق المملكة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه القضية قد تعرف تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد شروع الجهات القضائية المختصة في دراسة الملفات وإجراء التحقيقات اللازمة حول ما تضمنته تقارير المفتشية العامة من ملاحظات وتوصيات.
