تشهد مدينة الريش التابعة ترابياً لإقليم ميدلت حالة احتقان متصاعدة في صفوف أرباب شاحنات نقل مواد البناء، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ”المضايقات” الصادرة عن عناصر الدرك الملكي، والتي يقولون إنها باتت تعرقل نشاطهم اليومي وتشكل تهديدًا لاستقرارهم المهني والاجتماعي.
احتجاجات تعبّر عن غضب مكتوم
وأكد عدد من المهنيين، في تصريحاتهم لجريدة “الجهة الثامنة”، أن أصحاب الشاحنات خرجوا صباح اليوم الأحد للاحتجاج بمدينة الريش ونواحيها، رافعين شعارات تندد بما وصفوه بـ“الظلم والحكرة”. وأوضح المتحدثون أن التدخلات اليومية لعناصر الدرك الملكي تجاوزت، وفق تعبيرهم، الإطار القانوني المتعارف عليه، لتتحول إلى ضغط مباشر يؤثر سلباً على مصدر رزقهم.
ويؤكد المحتجون أن الحملات المكثفة لمراقبة الشاحنات لا تراعي خصوصية المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على أنشطة نقل الرمال والحصى ومواد البناء من الضواحي إلى المدن المجاورة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات صارت تؤثر على وثيرة العمل وتزيد من تكاليف التشغيل.
مطالب المهنيين: تطبيق القانون دون تعسّف
يطالب أرباب الشاحنات السلطات المختصة بإعادة النظر في أساليب المراقبة والعمل الميداني، مؤكدين أنهم ليسوا ضد القانون، بل يطالبون فقط بمقاربة “عادلة ومنصفة” تضمن للجميع احترام القانون دون الإضرار بمصدر رزقهم.
ووفقاً لعدد من المحتجين، فإن بعض نقاط المراقبة تعرف، وفق تعبيرهم، تشددًا مبالغًا فيه لا يتوافق مع طبيعة عمل قطاع هش يعتمد على هامش ربح محدود، مما يجعل أي تأخير أو غرامة إضافية عبئًا كبيرًا على السائقين والمهنيين.
الدعوة إلى حوار جاد ومسؤول
في المقابل، يدعو عدد من الفاعلين المحليين إلى ضرورة فتح حوار بين ممثلي أرباب الشاحنات والسلطات المختصة، بما في ذلك القيادة المحلية للدرك الملكي، لتوضيح النقاط الخلافية وتحديد الإطار القانوني للمراقبة، بعيداً عن أي توتر قد يؤثر على النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
كما يطالب بعض النشطاء المدنيين بضرورة إرساء آلية تواصل بين الطرفين، تُعنى بمعالجة الشكايات وإنصاف المتضررين عند الاقتضاء، وذلك حمايةً للسلم الاجتماعي وضمانًا لاستمرار قطاع النقل الذي يمثل شريانًا اقتصادياً حيوياً بالريش ومحيطها.
هذا، وتعكس احتجاجات مهنيي نقل مواد البناء بمدينة الريش عمق الإشكاليات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل بالعالم القروي وشبه الحضري، وتكشف عن الحاجة الملحّة إلى حلول واقعية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسائقين، وفي الوقت نفسه تضمن احترام القانون وتطبيقه بشكل متوازن.
ويبقى الحوار المسؤول بين جميع الأطراف السبيل الأمثل لطيّ هذا الملف وتجنب أي احتقان مستقبلي.
