في سياق فعاليات الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، شهدت مدينة الرشيدية، مساء أمس الثلاثاء، تنظيم ندوة فكرية وقانونية بارزة تحت عنوان: “أية ملاءمة للتشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة؟”.
وقد احتضن الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بالرشيدية أطوار هذا اللقاء، وسط حضور وازن لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
تنسيق مؤسساتي لتعميق النقاش حول حقوق النساء
نُظّمت الندوة بشراكة بين المديرية الجهوية للتعاون الوطني بدرعة تافيلالت، ومحكمة الاستئناف بالرشيدية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز النقاش العمومي حول القوانين المتعلقة بحقوق النساء، ومدى انسجامها مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
ويأتي هذا اللقاء في مرحلة تعرف خلالها الساحة الوطنية نقاشاً متجدداً حول منظومة الحماية القانونية للنساء، خصوصاً في ظل استمرار بعض الإشكالات التشريعية المرتبطة بالعنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي.
حضور وازن ومقاربة متعددة الأبعاد
وعرفت الندوة مشاركة قضاة وأطر قانونية وحقوقية وممثلين عن قطاعات حكومية مختلفة، إلى جانب فاعلين جمعويين، حيث جرى التداول في أبرز الإشكالات المتعلقة بتفعيل المساواة والمناصفة، واستعراض التحديات العملية التي لا تزال تعيق تنزيل هذه المبادئ في الواقع.
وطرح المتدخلون مجموعة من المقترحات الرامية إلى تقوية الحماية القانونية للنساء، وتعزيز نجاعة القوانين الزجرية، وتحصين منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، فضلاً عن تطوير آليات التوعية والتحسيس.
مداخلات قانونية تسلط الضوء على المستجدات التشريعية
وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة إلى مستجدات المنظومة التشريعية الوطنية، والدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية في تنفيذ التزامات المغرب الدولية، خاصة تلك التي تندرج ضمن مسار الحد من العنف القائم على النوع، وتوسيع مساحة الحقوق والحريات الأساسية للنساء.
كما تمت مناقشة واقع المناصفة في الوظائف العمومية وفي الفضاءات السياسية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية لتحقيق تنمية منصفة وشاملة.
محطة جديدة ضمن مسار التحسيس والتمكين
وتمثل هذه الندوة محطة أساسية ضمن البرنامج التحسيسي الذي تقوده الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، الهادف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ورفع الوعي العام بضرورة مناهضة كل أشكال العنف والتمييز، ودعم المبادرات المؤسساتية والمجتمعية الرامية إلى تحسين وضعية النساء والفتيات بجهة درعة تافيلالت وباقي جهات المملكة.
