علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، أصدر مؤخراً تعليمات صارمة تقضي بإعداد تقارير دقيقة حول كيفية استغلال القفف الرمضانية، خاصة تلك التي يُشتبه في توظيفها من طرف بعض كبار المنتخبين الراغبين في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه التعليمات جاءت في إطار الحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للعمل الإحساني ذي الطابع الاجتماعي، والذي يتم توظيفه لأغراض انتخابية ضيقة، تمس بنزاهة العملية الديمقراطية.
وأضافت مصادرنا أن التوجيهات الصادرة عن الوالي زنيبر شددت على ضرورة قيام السلطات المحلية، من باشوات وقواد، بمراقبة عمليات توزيع القفف الرمضانية داخل نفوذهم الترابي، مع إعداد تقارير مفصلة حول الجهات المشرفة عليها، وطبيعة المستفيدين، والظروف المحيطة بعملية التوزيع، مع رفعها إلى المصالح المختصة في حال تسجيل أي خروقات.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هذه التعليمات دعت بشكل صريح إلى منع توظيف القفة الرمضانية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، خاصة في ظل التقارب الزمني بين شهر رمضان المبارك وموعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، ما يرفع من منسوب التخوف من استغلال الحاجة الاجتماعية للمواطنين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة، حسب متابعين، في سياق تشديد السلطات الإقليمية والجهوية على احترام القوانين المنظمة للعمل السياسي، وضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية، وحماية العمل التضامني من أي استغلال انتخابي قد يفرغه من أبعاده الإنسانية والتكافلية.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن هذه التعليمات تشكل رسالة واضحة إلى جميع المنتخبين والمرشحين المحتملين، مفادها أن الإدارة الترابية ستتعامل بحزم مع كل الممارسات التي تسيء للعمل الخيري، أو تحوله إلى وسيلة للضغط على المواطنين واستمالتهم قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
