توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بتوضيح من زهير حمداوي، رئيس قسم بالوكالة الحضرية للرشيدية وميدلت، وذلك على خلفية المقال الذي سبق أن نشرته الجريدة تحت عنوان “رئيس قسم بالوكالة الحضرية للرشيدية وميدلت في قلب تحقيق لجنة تفتيش وزارية”، والذي أثار تفاعلا واسعا بشأن بعض المعطيات المرتبطة بمساره العلمي والمهني داخل المؤسسة.
وأوضح حمداوي، في توضيح موجه إلى الرأي العام، أن المقال تضمن معطيات اعتبرها غير دقيقة أو غير مكتملة، مشيراً إلى أن حق الرد يظل آلية أساسية لتصحيح بعض التفاصيل المرتبطة بموضوع التحقيق الجاري داخل الوكالة.
وفي هذا السياق، أكد المعني بالأمر أن مساره العلمي لا يقتصر، كما ورد في المقال، على شهادة تقني متخصص في مجال الهندسة المعمارية والتعمير، موضحا أنه حاصل أيضا على شهادة الإجازة في القانون، وشهادة الماستر في القانون، إضافة إلى شهادة الدكتوراه في القانون، في موضوع يرتبط بشكل مباشر بمجال التعمير واختصاصات الإدارة التي يشتغل ضمنها.
وأضاف حمداوي أنه راكم تجربة مهنية مهمة منذ التحاقه بالوكالة الحضرية سنة 2010، سواء على المستوى التقني أو القانوني المرتبط بطبيعة المهام الموكولة للوحدات الإدارية التي اشتغل بها، مشيرا إلى أنه تدرج في المسؤوليات داخل المؤسسة، حيث شغل في مرحلة أولى منصب رئيس مصلحة، قبل أن يتم تكليفه بتدبير قسم إداري، ليعين لاحقا رئيسا لهذا القسم وفق الضوابط والمساطر المعمول بها في التعيين في مناصب المسؤولية داخل المؤسسات العمومية.
وفي معرض توضيحاته، شدد المسؤول ذاته على أن ما تم تداوله بخصوص إشرافه المباشر على أطر هندسية لا يعكس، حسب تعبيره، حقيقة التنظيم الإداري داخل الوكالة، مبرزا أن طبيعة المهام التي يضطلع بها تقوم أساسا على تنسيق عمل عدد من الوحدات الإدارية التي تضم أطرًا تقنية وقانونية، في إطار من التكامل المهني والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المؤسسة.
كما لفت حمداوي إلى أن نشر المقال جاء في وقت لا تزال فيه أشغال لجنة التفتيش الوزارية متواصلة، دون صدور أي نتائج رسمية إلى حدود الساعة، معتبرا أن ما ورد في المقال تضمن، حسب وجهة نظره، بعض الاستنتاجات المسبقة التي لا تستند إلى معطيات نهائية صادرة عن الجهات المختصة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المقال تضمن قدرا من التهويل والتضخيم الذي لا يعكس بشكل موضوعي حقيقة الوضع داخل المؤسسة، مؤكدا في المقابل احترامه لدور الصحافة في تتبع الشأن العام وتسليط الضوء على قضايا التدبير الإداري.
وختم رئيس القسم توضيحه بالتأكيد على أهمية التحري الدقيق في نقل المعطيات والحرص على الاستناد إلى مصادر موثوقة، بما يسهم في تنوير الرأي العام وتفادي أي لبس محتمل قد يطرأ على فهم بعض القضايا المرتبطة بتدبير المؤسسات العمومية.
