وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، مراسلة رسمية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يطالبه فيها بتقديم توضيحات بشأن ملابسات سحب قرار تعيين رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات، مع الكشف عن المبررات القانونية والإدارية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ هذه الخطوة.
وتأتي هذه المبادرة النقابية، وفق ما ورد في المراسلة المؤرخة في 10 أكتوبر 2026، على خلفية سحب رسالة التعيين رقم 2928/26، الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2026، في اليوم نفسه الذي تسلم فيه المعني بالأمر قرار تعيينه، وهو ما دفع المكتب الجهوي إلى المطالبة بتوضيح الظروف التي رافقت إصدار الرسالة والتراجع عنها خلال الفترة الزمنية ذاتها.
واعتبرت النقابة أن هذه الواقعة تستدعي تقديم أجوبة واضحة بشأن خلفيات القرار، ومدى انسجام الإجراءات المتخذة مع القواعد القانونية المؤطرة للتعيينات الإدارية، فضلا عن مدى احترام مبادئ المشروعية والشفافية والأمن القانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير مناصب المسؤولية داخل قطاع التربية والتكوين.
مطالبة بتعليل قرار السحب والكشف عن خلفياته
واستند المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، في مراسلته الموجهة إلى مدير الأكاديمية، إلى مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، إلى جانب المبادئ الدستورية المنظمة لسير المرافق العمومية، وفي مقدمتها الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة الإدارة بتقديم تعليل كتابي دقيق يوضح الأسباب الواقعية والمراجع القانونية التي بُني عليها قرار سحب التعيين، مع تحديد الظروف التي أدت إلى إصدار رسالة التعيين ثم التراجع عنها في اليوم ذاته، والكشف عن الجهة الإدارية التي اتخذت قرار السحب والأسس التي اعتمدتها في ذلك.
كما شددت على ضرورة توضيح مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعيين في مناصب المسؤولية وسحب القرارات المرتبطة بها، بما يضمن عدم المساس بالحقوق والمراكز القانونية للمعني بالأمر، ويتيح ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على ما ستقدمه الإدارة من توضيحات.
تدبير مناصب المسؤولية تحت مجهر المساءلة
وأكد المكتب الجهوي أن تدبير المسؤوليات الإدارية داخل المنظومة التربوية ينبغي أن يخضع لضوابط قانونية واضحة، وأن يستند إلى قرارات مؤطرة ومعللة، بعيدا عن أي ممارسات قد تثير الشكوك بشأن سلامة المساطر الإدارية أو مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة.
واعتبرت النقابة أن توضيح ملابسات هذه القضية يندرج ضمن مسؤولية الإدارة في ضمان الشفافية في تدبير الشأن التربوي، وصون الحقوق القانونية للموظفين، وتعزيز الثقة في القرارات الصادرة عن المؤسسات الإدارية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعيين في مناصب المسؤولية والتراجع عن القرارات المرتبطة بها.
وختم المكتب الجهوي مراسلته بالتأكيد على انتظار جواب رسمي من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، يجيب عن التساؤلات المطروحة ويوضح الأسس القانونية والإدارية التي حكمت هذه الواقعة، مشددا على أن احترام القانون وحماية الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة تظل مرتكزات أساسية في تدبير المرفق العمومي التربوي.
