شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات الطعون المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، وذلك في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية المتعلقة بالبت في المنازعات الانتخابية، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية وشروط التنافس على المقاعد النيابية.
وعلمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية باشرت خلال الفترة الأخيرة فتح عدد من الملفات المتعلقة بالطعون الانتخابية التي تقدم بها وكلاء لوائح ترشيح، احتجاجاً على نتائج بعض الدوائر الانتخابية، أو على ما اعتبروه اختلالات وشبهات تستدعي إعادة النظر في سلامة العملية الانتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الملفات المعروضة على القضاء الدستوري تخضع لعملية دراسة وتمحيص دقيقة، تشمل مختلف المعطيات والوثائق والحجج التي استند إليها أصحاب الطعون، إلى جانب فحص مدى مطابقة الإجراءات الانتخابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر الجريدة أن من بين الملفات التي دخلت مرحلة الدراسة طعوناً تهم برلمانيين فائزين بمقاعد نيابية على مستوى إقليم الرشيدية، بعدما بادر وكلاء لوائح انتخابية منافسة إلى الطعن في نتائج انتخابهم، مطالبين بإخضاعها للمراقبة الدستورية والقانونية.
وأضافت مصادرنا أن المحكمة الدستورية شرعت بالفعل في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين ظفروا بمقاعدهم خلال الاستحقاقات المذكورة، وذلك على خلفية الطعون المقدمة ضد انتخابهم من طرف منافسين لهم في الدوائر الانتخابية المعنية، في خطوة تندرج ضمن المساطر القانونية المعتمدة في تدبير المنازعات الانتخابية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة على المستوى السياسي والانتخابي بإقليم الرشيدية، بالنظر إلى ما قد تفضي إليه القرارات المرتقبة للمحكمة الدستورية من نتائج على الوضعية القانونية للمقاعد النيابية المطعون فيها، وما يرتبط بذلك من تداعيات محتملة على المشهد التمثيلي بالإقليم.
وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في هذه الملفات وفقا لما يتيحه الدستور والقوانين المنظمة للمنازعات الانتخابية، بعد استكمال دراسة مختلف الدفوعات والحجج المقدمة من الأطراف المعنية، علماً أن تقديم الطعن أو التوصل بالتبليغ لا يعني في حد ذاته ثبوت وجود مخالفات انتخابية، إذ يظل الحسم النهائي من اختصاص القضاء الدستوري.
وتترقب الأوساط السياسية والانتخابية بإقليم الرشيدية مآل هذه الطعون، في انتظار صدور القرارات الرسمية التي ستحدد بشكل نهائي الوضع القانوني للمقاعد موضوع النزاع
