شرعت وزارة الداخلية في مسطرة عزل مجموعة من المنتخبين على مستوى إقليم ميدلت، بسبب ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، مستندة في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح الواردة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وقررت مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عمالة ميدلت، تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، واتخاذ الإجراءات الإدارية في حق منتخبين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة بالإقليم، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهم، بعدما تبين لها أنهم وقعوا في حالات تنازع المصالح مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن الأمر يتعلق بخمسة أعضاء ينتمون لثلاثة مجالس جماعية تابعة لإقليم ميدلت، وهم: “س.أ” عن حزب الحركة الشعبية، و “ع.م” عن حزب الاستقلال، ثم “أ.م” عن التجمع الوطني للأحرار، وكلهم مستشارون جماعيون بمجلس جماعة بومية، بالإضافة إلى عضوين آخرين هما: “لـ.ح” المنتمي لجماعة أمرصيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و“ع.ز” العضو بمجلس جماعة النزالة عن حزب الاستقلال.
وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فان مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة باقي الملفات المتعلقة بتنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية التابعة لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر.
إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للجماعات الترابية خصوصا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و تطبيقا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 مارس 2022 المتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”.
