ابراهيم أعبي
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، بمقر جماعة كلميمة، في إطار مهامهم الرقابية المناطة بهم في افتحاص الجانب المالي والإداري للمؤسسات العمومية ومنها الجماعات الترابية كما ينص على ذلك القانون المنظم لمؤسسات الرقابة.
و يعكف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، على مراجعة الوثائق والحسابات المالية وملفات المشاريع والتوريدات التى قامت بها جماعة كلميمة لفترة معينة.
ويطالب مجموعة من النشطاء المحليون والهيئات الحقوقية بضرورة تعميق البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات التى تنبعث منها روائح الفساد المالي والإداري بجماعة كلميمة منذ سنة 2009 حيث تولى الرئيس الحالي للجماعة، مهامه، و ما يزال إلى يومنا هذا.
وأكد متتبعون للشأن المحلي، وجود عدة خروقات مالية وإختلالات في التدبير بجماعة كلميمة، مشيرين إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات مطالبون بضرورة تعميق البحث في عدة ملفات ساخنة داخل جماعة كلميمة التي تعيش على فوضى التدبير المالي والإداري.
وأوضح نشطاء محليون وفاعلون جمعويون، بأن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجماعة كلميمة، بادرة طيبة استحسنها الرأي العام المحلي، متمنين أن تصل أيادي قضاة المجلس إلى الإختلالات التى يلاحظها المتتبعون للشأن المحلي، خصوصا الميزانيات الضخمة المخصصة للمحروقات، وكذا مخصصات الإطعام والمبيت، التي تعرف نفخا مبالغا فيه بشكل ملحوظ يثير الشك والريبة.
