توصلت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت، مؤخرا، باستدعاء من المحكمة الإدارية بأكادير، لأجل حضور أولى جلسات الدعوة المدنية للتعويض، التي رفعتها أسرة الطفل الذي تعرض لعملية “حرق” لعضوه الذكري و بتره كاملا منذ سنتين من طرف طبيب بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
وتقدمت أسرة الضحية بشكاية مدنية، تتعلق بالاهمال و التسبب في عاهة مستديمة، لأن عملية “بتر” العضو الذكري جرت داخل مرفق عام، و خلال عملية ختان جماعي.
و تداول نشطاء محليون على مواقع التواصل الإجتماعي، لائحة بمجموعة من الإجراءات التي من المرتقب القيام به مستقبلا، تتعلق اولا بممارسة الضغط على وزارة الصحة والحكومة ليتحملوا مسؤولياتهم في السفر بالطفل لعلاج في ارقى مستشفيات الدنيا. لان الحادثة وقعت في مؤسسة تابعة للدولة وباطار خريج مؤسسات الدولة ويشتغل بشهادة معترف بها من طرف الدولة، إلى جانب ممارسة الضغط على وزارة الصحة والحكومة لتعويض الطفل واسرته وجهته عن الاضرار التي لحقت بكل واحد منهم.
بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيقات لمسأءلة المتسببين والمتورطين في هذه الكارثة لترتيب العقوبات عليهم حتى لا يتكرر هذا العمل الشنيع مرة اخرى.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قد أمر في يونيو الماضي، بفتح التحقيق مع طبيب يشتغل بمستشفى عمومي بالرشيدية، بعد الإشتباه في تورطه في قضية قطع عضو ذكري لطفل في ربيعه الثاني خلال عملية ختان جماعي.
و تعود تفاصيل القضية، حسب والد الطفل الضحية، إلى أن الحادث وقع أثناء القيام بحملة طبية بضواحي زاكورة، مضيفا أنه توجه بابنه المزداد في 2020 لختانه، إلا أن الطبيب ارتكب خطأ، متمثلا في بتر العضو الذكري لابنه، نتج عنه ضرر نفسي كبير للعائلة.
وأفاد والد الطفل، لوسائل إعلامية سابقا، أنه نقل فلذة كبده إلى المركز الاستشفائي الجامعي إبن سينا بالرباط، وظل يرقد فيه دون أن تنجح العملية، لينقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي ابن طفيل بمراكش، دون أن تنجح العملية للمرة الثانية.
ولجأ والد الضحية إلى القضاء، الذي أمر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بورزازات بالاستماع إلى المشتكي، وبعدها جرى تحويل البحث نحو الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، لأن الطبيب يشتغل بها، ومازالت الأبحاث مستمرة.
واستنادا إلى المشتكي، طلبت الضابطة القضائية من الأب إجراء خبرة طبية على ابنه، لكنها أسندت إلى المستشفى الذي يشتغل فيه الطبيب.
وطالب والد الضحية بضرورة اتخاذ المسؤولين موقفا صارما من أجل تمكينه من خبرة محايدة، تُسنَد لطبيب محلف، بهدف الوصول إلى حقائق مرتبطة بملف ابنه، ومساعدة العدالة لإحقاق الحق، مضيفا أنه سئم من التنقل بين ورزازات التي يقطن فيها وزاكورة التي شهدت القافلة الطبية لختان الأطفال وإجراء عمليات الفتق، والرشيدية التي يشتغل فيها الطبيب المشتكى به، إضافة إلى تنقلاته بين مستشفيات مراكش والرباط، أملا في علاج ابنه.
