بالصوت والصورة مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافلالت يعلن خرق القانون أمام المجلس وبحضور والي الجهة .

في الوقت الذي كان فيه  مجلس جهة درعة تافلالت  يتداول في نقط  جدول أعمال  دورة أكتوبر ،كانت أصوات المحتجين من ساكنة ايت خليفة تخترق جدران قاعة فلسطين مكان انعقاد الدورة للتعبير عن معاناتهم من غياب التزود  بالماء الصالح للشرب ،كانت تلك رسالة واضحة إلى رئيس المجلس وإلى والي الجهة بسبب التأخر في تنزيل المخطط الاستعجالي للماء الذي أمر به ملك البلاد  ،نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي يمر منها المغرب ،غير أن رئيس  المجلس هرو برو كان له رأي اخر وكعادته يكتفي بطمأنة الساكنة بوعود زائفة والنتيجة استمرار معاناة  ساكنة الجهة من ندرة المياه رغم الاعتمادات والميزانية الضخمة التي رصدتها الدولة للمجالس لمواجهة الحد من ندرة المياه ، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل أن رئيس المجلس أطلق العنان لمدير الوكالة باستعراض منجزات ما دبره خلال هاته الفترة من مشاريع وأمام مجلس يضم 45 عضوا منتخبا من مختلف أقاليم الجهة  لا نعلم هل هي مشاريع وبرامج أقرها مجلس الجهة أم هي من نسج مدير الوكالة الذي أصبح ينوب عن المجلس في إنجاز المشاريع بالجهة ،إذ كيف يمكن تفسير ما تم عرضه من مغالطات  ومنزلقات خطيرة أمام الراي العام في تقديم حصيلة الوكالة كادت أن تفجر صداما قويا بين المدير والعضو المنتمي لحز ب لعدالة والتنمية لولا  تنبيه الرئيس للمدير بعدم الرد بإشارة خفية لتفادي فضح المستور عنه سياسيا ، أي نعم يمكن للمجلس أن يعهد للوكالة  باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة  طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها (ق ت 111-14)لكن ما حصل هو ترحيل أم تهريب المشاريع بلغة أصح من مجلس الجهة لحساب الوكالة والاقتصار على  لجنة الاشراف والمراقبة  التي تعمل تحت إشراف سلطة الرئيس  القيام ببرمجة هاته المشاريع  بعيدا عن  أعضاء المجلس الذين سيكتفون بالتصويت على الميزانية المخصصة لهاته المشاريع ، مدير الوكالة الذي اشتغل كاتبا عاما  بمدينة افران وعمالة مكناس ناور كثيرا لكسب ثقة رئيس المجلس وإقناعه بترحيل المشاريع (برنامج محاربة الفوارق المجالية )،كما أنه لم يكن يتجرأ بالتلاعب بالقانون  وخرق المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية  بعد أن صرح كما هو موثق بالصوت والصورة وأمام أعضاء المجلس أنه لن ينتظر توقيع الاتفاقيات الخاصة بصفقات الماء  بين الأطراف المعنية  بالبرنامج الاستعجالي للماء لو لم يحصل على الضوء الاخضر من طرف الرئيس ، ودون الغوص كثيرا في الأمور التقنية لهاته الصفقات يبقى السؤال الذي يتداول وسط الرأي العام وبين المتتبعين للشأن العام لماذا كل هذا الصمت الغير المفهوم من والي الجهة أمام التصريحات الخطيرة لمدير الوكالة  في وقت عهدنا فيه كل تدخل قد يفي بتصحيح الأخطاء ورفض المزايدات السياسية التي تهم  المشاريع والبرامج الملكية الكبرى ؟