دعا المكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، إلى إسناد مناصب المسؤولية على أسس قانونية موضوعية وشفافة تعتمد على المصداقية والكفاءة واحترام التسلسل الإداري والتخصص بما يضمن جودة وفعالية التدبير الإداري بمصالح المجلس الإقليمي، و المساواة بين كافة الموظفين فيما يخص تجهيز المكاتب.
وحول وضعية الأعوان العرضيين داخل إدارة المجلس، طالبت النقابة المذكورة، رئيس المجلس، بتكليفهم بالمهمات التي تم توظيفهم للقيام بها وتمكينهم من مستحقاتهم في الأوقات المناسبة و تمكين الممارسين الفعليين للأعمال الشاقة والمتسخة من الموظفين، من التعويضات طبقا للقانون المحدد لهذه التعويضات.
وطالب المكتب النقابي، بوضع معيار قانوني واضح وشفاف للاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى التنقيط على أسس المردودية والفعالية والاستحقاق وليس على أساس الموالاة.
