راسل أبناء جالية قبيلة اغربين بزايدة باقليم ميدلت، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ، قصد التدخل لأجل تسوية وضعية شبكة الاتصالات بهذا الدوار، نظرا لمعاناتهم اليومية في التواصل مع عائلاتهم، و لغياب أي لاقط اتصالاتي لأية شركة اتصالات بالمنطقة المذكورة، و لأجل ايجاد حل لتوفير مستوصف قروي وسيارة إسعاف و إحتياج التلاميذ لنقل مدرسي بين إغربين وإيتزار وإصلاح مدرسة أيت منصور وإنشاء روض للأطفال وربطها بشبكة الأنترنيت لمواكبة متطلبات المدارس الحديثة، إلى جانب فك العزلة الطرقية على الدوار من اتجاهات مختلفة، عبر البرنامج الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.
و قال ابناء الجالية، المنحدرين من الدوار المعني، في الشكاية التي توصلت بها المصالح الادارية بمجلس جهة درعة تافيلالت، أنه ” لا يعقل أننا لازلنا نأخذ مواعيد مع عائلتنا للصعود إلى أعالي الجبال للحديث معهم دون نسيان مدى معاناتهم في فصل الشتاء الدي تصل فيه درجة الحرارة إلى تحت الصفر ويجب التذكير بمعاناة تلاميذ دوار إغربين خلال الجائحة في الاستفادة من الدروس عن بعد”.
و ذكرت الشكاية ذاتها، أن مجموعة من أفراد القبيلة، قد تقدموا بطلبات متعددة لإدارة اتصالات المغرب بميدلت و جرى رفع ملتمس من طرف رئيس ومنتخبي إغربين بجماعة زايدة إلى عامل إقليم ميدلت، من أجل للتسريع بإيجاد حل وإنشاء الريزو بالمنطقة لفك العزلة عن أفراد قبيلة إغربين لكن إلى حدود الساعة لم تتم ملاحظة، أية بوادر لتلبية طلب ساكنة أغنى قبيلة بإقليم ميدلت الموشكة عن الهجرة الجماعية بسبب الجفاف وعدم اكتراث المسؤولين الإقليمين والجهويين لإيجاد حلول مستعجلة لإنقاذ ضيعات التفاح كإنشاء سد على واد بوحافص المقرر منذ الاستعمار الفرنسي حسب مصادر محلية.
و ناشد افراد الجالية، رئيس الجهة للتدخل من أجل العمل على تشييد سد على واد بوحافص لإنقاد قبيلة إغربين من الهجرة الجماعية ، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على ضيعات التفاح المتبقية، كما ناشدته المراسلة بتوسيع وإنشاء قناطر جديدة تتوفر فيها شروط السلامة وخصوصا قنطرة إزاتيمن التي أدت إلى وفاة شخص على الأقل على الطريق الرابطة بين إيتزار وزايدة مرورا على واد بوحافص بإغربين.
و تساءل افراد الجالية لدوار إغربين، حول مصير الطريق الوطنية والسياحية زايدة خنيفرة مرورا على واد بوحافص بإغربين، مشيرين إلى أنهم يلتمسون من الرئيس التدخل لفك العزلة عن أهاليهم بإغربين بزايدة إقليم ميدلت.
و قال اهرو أبرو، في رد على هذه المراسلة، بعدم الاختصاص، مستندا، على مقتضيات مرسوم يخدد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم و شكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، مشيرا إلى أنه يتعذر النظر في هذه الملاحظات لعدم اختصاص مصالح الجماعات الترابية للبث في موضوعها المتعلق بشكاية، على اعتبار أن ما ورد بها لا يكتسي صبغة ملاحظة أو اقتراح، كما هو منصوص على مدلولها في المادة 2 من المرسم، والمتمثل في وجهة نظر إزاء خدمة من الخدمات التي تقدمها الإدارة.
و يبدو أن اهرو أبرو، قد دخل نادي المحترفين في الكذب على المواطنين، و في التناقض، إذ إن وزارة الداخلية، كانت قد اشارت في ملاحظاتها حول برنامج التنمية الجهوية الذي تعرض للرفض من طرفها، إلى كون مشروع “مساهمة الجهة في تحسين تغطية التراب الجهوي بشبكة الأنترنيت ذات الصبيب العالي وشبكة الهاتف المحمول (الخدمة الشاملة)” (الصفحة 215)، لا يدخل بتاتا ضمن اختصاص المجلس، حسب القوانين المؤطرة له، حيث ذكرت مصالح وزارة الداخلية، أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لا يتيح للجهة التدخل في قطاع الاتصالات، الذي يظل من اختصاص المزودين بخدمات الاتصالات، طبعا جاءت هذه الملاحظة بعد أن أدرجه في برنامج التنمية الجهوية، ليدعي بعدها أن الملاحظات بسيطة ولا تحتاج إلى تهويل ولا إلى دورة لإعادة المصادقة على البرنامج.
