طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، بعزل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على خلفية تصريحاته الأخيرة إبان زياته لمدينة الرشيدية من أجل تدشين المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، ومراكز صحية أخرى، رافضة بشكل قاطع تصريحاته التي وصفتها بغير المسؤولة، وتوضح عجزه في تدبير القطاع على المستوى الوطني وفشله ف يتوفير الموارد البشرية الكافية لجهة درعة تافيلالت باحترام مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العمومية الصحية وحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وطنيا وجهويا و محليا.
و استنكرت الجمعية، في بلاغ توصلت “الجهة8” بنسخة منه، التدبير العشوائي لقطاع الصحة وطنيا وجهويا الذي اعتبرته يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الصحية، مطالبة برفع التهميش والاقصاء والتفقير عن جهة درعة تافيلالت.
و جددت الجمعية مطلبها بإنشاء كلية للطب والصيدلة ومستشفى جامعي لحل مشكل الخصاص في الأطباء، داعية الوزارة إلى الاستجابة للمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الصحية على مستوى الجهة، كباقي الجهات في مطلب تفعيل الانتقالات وتعويض الخصاص وخلق مناصب جديدة لتغطية الخصاص.
و قالت الجمعية، في البلاغ ذاته، أنه في سنة 2021 انتقل الى خارج جهة درعة تافيلالت أزيد من 480 ممرض في مختلف التخصصات مقابل إحداث 278 منصب فقط لتعويضهم، بحيث في تخصص التخدير و الانعاش انتقل 23 إلى خارج الجهة وتعويضهم بمنصب واحد، وتخصص تقني المختبر انتقل لخارج الجهة 20 منصب وتم تعويضهم بمنصبين فقط.
و رفض رفاق عزيز غالي، التشغيل الهش في قطاع الصحة، مطالبين بتوفير الموارد البشرية الكافية في إطار الوظيفة العمومية للجهة مع خلق وضعية اعتبارية للمشتغلين بالجهة لمحاربة هجرتها، داعين القوى الحية في الجهة للدفاع عن الحق في الصحة بشكل وحدوي.
