مثلت، مؤخرا، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، موظفة تشتغل في المقاطعة الحضرية الثانية بذات المدينة، بعد متابعتها في حالة سراح مؤقت، بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ، في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ“توظيف أعوان السلطة” بزاكورة.
و حققت الشرطة القضائية مع المتهمة، لأزيد من 12 ساعة، يوم الثلاثاء الماضي، ليام الافراج عنها في حالة سراح بكفالة حددتها المحكمة في 20 ألف درهم، فيما تابعت المحكمة ذاتها صاحب الفيديو هو الآخر في حالة سراح مقابل كفالة 10 آلاف درهم.
وقررت المحكمة، في ختام الجلسة، تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية 20 أكتوبر الجاري استجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد مرافعاته.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات، ووكيل الملك بإبتدائية زاكورة، ورئيس النيابة العامة بالرباط، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي حول الفساد والرشوة على خلفية توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.
إلى ذلك، استغربت مصادر، من عدم إحالة المتهمة على قاضي التحقيق، ومتابعتها في حالة سراح، في وقت يتساءل الزاكوريون عن مصير هذه المبالغ المالية الكبيرة التي تم الحديث عنها في التسجيل الصوتي المذكور، وفق حقوقيين.
ولفتت المصادر إلى كون “المتهمة مجرد شجرة تخفي وراءها مافيا متخصصة في الفساد والرشوة، خصوصا وأن الظنينة سبق أن تم ضبطها في قضية تزوير وثيقة خاصة بعقار دون علم القائد مقابل مبلغ مالي يبلغ 5000 درهم، دون أن تتم متابعتها قضائيا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام”.
و ينتظر ان تبرز أسماء العديد من المسؤولين الساميين بالمنطقة و المنتخبين ذوي النفوذ، الذين استفادوا بشكل أو بٱخر من اعمال الفساد، خصوصا اذا ظهر ماهو إنتخابي منه، التي نفذتها المتهمة، حسب مصادر، مما سيخلق حالة من الاستنفار المجتمعي بزاگورة، خصوصا بعدو ود نفس الأسماء في قضايا الأخرى رائجة قبلا في المحكمة.
