عرف المجلس الجماعي لفركلة العليا حادثة غريبة عن الممارسة الحزبية في إطار المجالس المنتخبة، هذه الحادثة أعادت للأذهان الوقائع التي رافقت تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي الذي أفرزته انتخابات شتنبر 2021 ، حيث شهدت فركلة العليا صراعا سياسيا بمناسبة هذه المحطة الإنتخابية وصلت فيه إلى حدود حدوث مواجهات واصطدامات احتجاجا على ما رافق هذه العملية من ممارسات ظلت غير مفهومة إلى حدود الساعة، كان المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطلا رئيسا لها.
و رجوعًا لكرونولوجيا الأحداث، فقد عرفت دورة ماي العادية لجماعة فركلة العليا انسحاب أزيد من 11 عضو فيما يسمى بتنسيقية المعارضة أو مجموعة الـ15، احتجاجا على الاستهتار بمصالح المدينة والمواطنين؛ مما خلق وضعا محتقنا يتحمل فيه حزب الحمامة المسؤولية نتيجة للتدبير السيء للمحطة الانتخابية والتي كان من أبرز مؤشراتها سحب تزكية مرشحه في الوقت الميت لانتخاب الرئيس، وتبليغه بواسطة مفوض قضائي، دون أسباب منطقية تبرر هذا القرار، مما ولد حالة غليان غير مسبوق في صفوف القواعد الانتخابية المتعاطفة مع هذا الحزب ومرشحه خصوصا، و جعل القيادة المركزية تصب جام غضبها على المنسق الاقليمي للحزب، بسبب سوء تدبيره للشؤون الحزبية بهذه الجماعة.
هذا التدبير الغامض والذي تجهل خلفياته، ولا الجهات التي كانت وراء استصدار هذا القرار، و الذي لم يستطع المنسق الاقليمي تقديم معطيات منطقية حوله أو تبريره بشكل يجعل القواعد تركن مجددا الى الحزب، قد حرم حزب التجمع من رئاسة المجلس بعد ضمان اصطفاف ممثلي باقي الأعضاء من الأحزاب الفائزة، لصالح ترؤس مرشح التجمع للمجلس الجماعي، وبقاء حزب الاستقلال بالضرورة في موقع المعارضة رغم حصوله على 13 مقعدا من أصل 28 مقعد، وقد وجهت سهام النقد للمنسق الإقليمي للتجمع، والذي سبق وأن صرح لمواقع إعلامية على أن ما يقع هو شيء عادي، مبررا هذا التدبير الحزبي بأنه يندرج في إطار احترام التعاقدات المبرمة مع الحلفاء، وهو ما كان مردودا عليه و غير مقبولا، من طرف العديد من اعضاء الحزب والمتعاطفين معه، مما يجعلهم يشكون في أسباب خفية تتعلق بمصالح متبادلة جرى تحديدها و حمايتها عند سحب التزكية.
عرفت الأوضاع مع حلول تاريخ 19 شتنبر 2021 انفجارًا إمتدت ارتداداته للشارع، موازاة مع تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي، إذ على بعد ساعة من إنتخاب المكتب سيتوصل ممثل التجمع بمراسلة من المنسق الإقليمي للحزب عبر مفوض قضائي، تم إخباره بموجبها بسحب التزكية منه للترشح بآسم الحزب لرئاسة المجلس الجماعي، وهي الشرارة التي تسببت في اندلاع موجة عنف، ومواجهات مع القوات العمومية من طرف الساكنة التي عبرت عن رفضها لهذا الإنقلاب الذي وقع، وإقصاء مرشحها للرئاسة في ظروف غامضة، وقد خلفت تلك المواجهات إصابات في صفوف الطرفين, مما اضطر السلطات المحلية إلى تأجيل انتخاب المكتب المسير للمجلس بعد إدلاء مرشح حزب الإستقلال بشهادة طبية تؤكد العجز عن ممارسة أية مهام، وكذا بعد الإعتصامات التي خاضتها الساكنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 10.
و شكلت جلسة 19 شتنبر2021 المحطة الأولى التي تؤشر على انحراف مسار المجلس الجماعي لفركلة نحو الفوضى، حيث وبعد انعقاد جلسة انتخاب المكتب، وتفجر الخلاف بين أنصار المرشحين حول أحقية ترشيح ممثل التجمع بعد سحب ترشيحه من طرف المنسق الإقليمي لحزب الحمامة، اندلعت أعمال شغب بين مناصري الطرفين فرض رفع الجلسة إلى وقت لاحق بسبب عدم توفر الشروط لانعقادها.
و شهدت الجلسة الثانية لإنتخاب الرئاسة منع الصحافة من تغطية أطوارها من طرف السلطات المحلية لتنجداد، هذه الجلسة التي شهدت كذلك حدوث فوضى كان سببها مرشح الاستقلال بعد تيقنه من ميل الكفة لصالح مرشح التجمع، والذي حاول المنسق الاقليمي للحزب حرمانه من التزكية، وهو السلوك الذي اعتبره مرشح الاحرار ومن معه غير قانوني على اعتبار وروده خارج الآجال القانونية؛ وتؤكد التحالفات المبرمة بين مرشحي التجمع والعدالة والتنمية والحركة الشعبية الرغبة الشديدة في إسقاط مرشح الاستقلال الذي كانت حصيلة ولايته الطويلة جد هزيلة، وهو ما يفرض إحداث التغيير في موقع المسؤولية بأي ثمن، ولو إفترض الأمر التنصل من التوجيهات الحزبية المركزية والمحلية .
و مازال المجلس الجماعي لفركلة العليا يعيش على وقع تداعيات المحطة الانتخابية لمحطة شتنبر رغم مرور سنة عليها، فقد عرفت الأيام القليلة الماضية إلتحاق عضوين من حزب التجمع الى “الاغلبية ” المسيرة للمجلس، وقد كان وراء هذا الالتحاق حسب ما يتداول، وما تتوفر عليه ” الجهة 8 ” من معطيات من مصادر خاصة، هو استفادة هذين العضوين من ” بون ” للطحين ، فبعد تشتيت الأغلبية الساحقة داخل المجلس بطرق غير مفهومة ، وذلك بوعود أقل ما يقال عنها زائفة، وتكوين المكتب المسير للجماعة بشكل يلفه غموض كبير، واعتمدت فيه طرق لاقانونية وخاصة إبان تكوين المكتب، حيث تم تأخير توجيه الدعوات للأعضاء قبيل الاجتماع بساعتين قبل عملية التصويت في خرق سافر لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي والذي يفرض على الرئيس توجيه دعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال، ويعقد الإجتماع العادي أو الإستثنائي بعد توجيه الإستدعاءات بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير، دون تسجيل أي تدخل للسلطات المحلية كسلطة وصاية لوضع الامور على سكتها الصحيحة.
وأمام هذا الوضع والذي يتسم بخروقات واضحة، تتمثل أساسا في عدم التبليغ بالقرار الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط إلى حدود اليوم، إضافة إلى عدم صيرورة القرار الإستئنافي نهائيا لعدم النظر فيه نقضا إلى حدود الآن، كما أن حكم محكمة الإستئناف فيما يتعلق بسحب التزكية في آخر اللحظات لازال معلقا بدون مبرر قانوني مقبول مما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى الرأي العام ومتتبعي الشأن العام بجماعة فركلة العليا، حيث لم يتم النظر والبث فيه الى حدود كتابة هاته الأسطر.
ينضاف إلى هذه الخروقات طريقة تكوين المكتب المسير للمجلس، غير القانونية، في انتظار طبعا رأي محكمة النقض، سواء بالنسبة لانتخاب الرئاسة او انتخاب النواب في غياب 15عضوا المنتمين إلى الأغلبية آنذاك، بناءا على استدعاءات وجهت إلى الأعضاء قبل ساعتين عن موعد الإنتخاب مما يفقد هذه الاستدعاءات الصبغة والحجية القانوني، فضلا عن لجوء ” الاغلبية ” في الأونة الأخيرة، إلى منطق الضغط والتهديد لضمان أغلبية قانونية مريحة، وهو ما تداوله الرأي العام بفركلة، بعد التحاق عضوين من حزب الحمامة إلى ” الاغلبية ” بعد استرجاعهم لأوذونات الدقيق التي تم حرمانهم منها منذ المحطة الانتخابية .
