برز اسم نائب لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ضمن المنشورات و التدوينات التي أثارت أخبار اعتقال النيابة العامة بورزازات لمجموعة من المسؤولين المحليين بزاكورة، و إيداعهم السجن، حيث تحدثت عن كونه ضمن من أثيرت أسماءهم في قضية الطفل المبتورة يده بعد وفاته داخل المستشفى، و تورطه في اعمال شعوذة داخل اقليم زاكورة.
و نشرت صفحات فايسبوكية، مهتمة بكشف ما يجري في مجموعة من قضايا فساد مجتمعي، حيث أشارت إلى أن عائلة الرضيع والمجتمع الزاكوري، يطالبون الوكيل العام لمحكمة النقض بالتدخل و ايفاد الفرقة الوطنية والشرطة العلمية، بعد أن تم تحويل الجناية الى جنحة عادية، و تكييف القضية الى ملف جنحي تأديبي، تهمة “اخذ عضو طفل دون موافقة وليه”.
و ذكرت صفحة فايسبوكية كشفت تفاصيل هذا الملف، و كانت السباقة في نشره، أنه القضية اصبحت في يد مسؤولين منتخبين محليين، بينهم من جرى اعتقاله من ضمن الثمانية اشخاص في قضية الشعوذة والسحر، والبحث عن الكنوز، خصوصا في علاقة بقضية الموظفة التي كشفت فساد واضح في تسجيل صوتي، الى جانب مسؤولين و مقاولين آخرين بزاكورة.
و كشفت الصفحة المذكورة، أن أحد البرلمانيين المحليين بزاكورة، يجري مباحثات و تدخلات حزبية من أجل الحيلولة دون اثارة اسمه ضمن المتهمين في قضايا الشعوذة والسحر بزاكورة، مطالبا فقط بمتابعته في حالة سراح، و هي المعطيات التي لم تتأكد “الجهة8” من صحتها.
و قالت مصادر موثوقة، أن الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بورزازات، قررت أمس الخميس، رفض طلب السراح المؤقت للمعتقلين الثمانية على ذمة ما بات يعرف بملف “الشعوذة والكنز” في زاكورة، والذين يقبعون في السجن المحلي لورزازت منذ الأربعاء الماضي.
وكان دفاع المعنيين بالامر، قد تقدم بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق المكلف بالبحث، والقاضي برفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها المعنيون، مقابل كفالات مالية بلغت 300 ألف درهم، وهو الطلب الذي تم رفضه للمرة الثانية.
ويشار إلى أن 8 أشخاص ضمنهم مسؤولون بمدينة زاكورة، يقبعون بالسجن المحلي بورزازات، وذلك بعد قرار وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، للإشتباه في انتمائهم لشبكة تنشط في السحر والشعوذة من أجل استخراج الكنوز، وهي الشبكة التي تفجر ملفها سنة 2017.
ويتعلق الأمر، برئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، ورئيس جماعة تنزولين، وموظف سابق بقباضة زاكورة (مقاول ثري) ومقاولين أخرين، وفلاح وفقيه يخضعون للإعتقال الإحتياطي، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تدعى “سعاد” مؤخرا تتهم فيها المعنيين بالامر، باختطافها واستعمالها في الشعوذة والسحر لاستخراج الكنوز.
