حصلت “الجهة 8″على معطيات دقيقة، تتعلق بإجراء عملية نقل مجموعة من بقايا المعدات والمتلاشيات على متن شاحنة تحمل ترقيم علامة “ج” تابعة للمجلس الجماعي للرشيدية، من وسط إحدى المحلات التجارية، من طرف عمال عرضيين يستلمون اجورهم من ميزانية الجماعة، وذلك على مستوى زنقة إبن بطوطة الكائن بالشارع الخلفي للمحطة الطرقية بالرشيدية، الذي تعود ملكيته لأحد أعضاء المجلس الإقليمي عن لائحة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي، أن هذا التعامل التفضيلي للمجلس الجماعي للرشيدية لبعض ” المحظوظين”، ينم عن سلوك تمييزي اتجاه المواطنين، الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور.
و تشكل هذه الواقعة، مؤشرا واقعيا على استغلال ممتلكات الجماعة لخدمة مصالح شخصية، أو تدخل في إطار تبادل المصالح، ولا علاقة لها بالمصلحة العامة ضدا على مقتضيات المادة 65 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص حرفيا على أنه : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”.
وكان البرلماني الإستقلالي وعضو مجلس جماعة الرشيدية مولاي الحسن بنلفقيه، قد انتفض إبان انعقاد دورة أكتوبر للمجلس الجماعي في وجه رئيس المجلس بسبب التراجع الملحوظ والمسجل فيما يتعلق بنظافة المدينة، حيث واجه رئاسة المجلس قائلا: ” كاين تراجع في النظافة”.
هذا، وعبر العديد من متتبعي الشأن المحلي في وقت سابق عن سخطهم من الوضع الذي وصل إليه التدبير العشوائي لمجال النظافة في عهد هذا المجلس الجماعي، إذ ورغم المجهودات الجبارة التي يبذلها عمال النظافة، وفي الكثير من الأحيان بأدوات بسيطة لا تشكل أي خجل لدى القيمين على أمور هذه المدينة، إلا أن الوضع يتفاقم يوما عن يوم، دون تسجيل أي مؤشرات على مبادرات في القريب المنظور لتجاوز هذا الوضع.
كما استنكر متتبعون توظيف و استغلال آليات الجماعة لقضاء مصالح شخصية أو لتبادل المصالح وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مطالبين المجلس الجماعي للإنكباب أكثر على قضايا المدينة من أجل إخراجها من حالة الجمود والعبث الذي لازالت تعيشه رغم مرور أكثر من سنة على انتخاب المجلس الجماعي دون تسجيل أي تحسن يذكر.
