تناقض صارخ، ذاك الذي صاغته فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بدرعة تافيلالت، في مراسلة رسمية وجهتها لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، ردا على طلب هذه الأخيرة لمعلومات حول وضعية السيد لحسن آيت لفقيه.
و حملت الفقرة الأخيرة من جواب عراش، عدم تطابق في المعطيات التي ققدمت في الفقرات التي سبقتها، إذ قالت عراش، في الفقرة الأولى، انه “بتاريخ 30 ماي 2022 توصلت إدارة المجلس الوطني لحقوق الانسان بمراسلة من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، تخبر بتعذر تجديد إلحاق السيد لحسن آيت لفقيه”.
بينما في الفقرة الثانية، زادت بالقول “أن إدارة المجلس لم تتوصل إلى غاية 14 أكتوبر 2022 بأية مراسلة حول التغيير الذي طرأ على وضعيته الإدارية من وزارة التربية الوطنية.
و قال متتبعون، أن شهر ماي يسبق شهر اكتوبر، متساءلين حول كيف تقول عراش كلاما ثم تجبه في مراسلة واحدة؟ فكيف يكون المجلس الوطني توصل شهر ماي بمراسلة حول وضعية لحسن آيت لفقيه ثم يكون لم يتوصل بها قبل أكتوبر من السنة ذاتها؟
و شكك متتبعون في قدرة فاطمة عراش، على الاستمرار في الاضطلاع بمهام رئاسة هيئة حقوقية حكومية من حجم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة وصفوها بانها تعرف تراجعات حقوقية و تستوجب أطرا و كفاءات تفكر و تقرر و تعبر بشكل سليم، ولا تشوبه تناقضات كما ورد في المراسلة المذكورة.
وكان لحسن آيت لفقيه، قد خاض العديد من الوقفات و الأشكال الاحتجاجية ضد حرمانه من الحصول على معاشه في التقاعد، بعدما أحيل على التقاعد النسبي مؤخرا، إثر مسيرة مهنية داخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية، دامت 13 سنة.
