عودة الى موضوع البقع الأرضية المحفظة والتي حرم أصحابها من رخصة البناء بحي بوتلامين، بدعوى عدم تواجد تلك البقع في تصميم الكتلة للتجزئة (المقصود البقع المعنية بالمعاوضة بين جماعة الرشيدية والنساء المتضررات من تمرير الطريق وشبكة التطهير السائل وسط بقعهن في حي المحيط منذ عقود، لابد من وضع الرأي العام المحلي أمام بعض التوضيحات:
_أولا: لقد أنشأت تجزئة بوتلامين الفيلات بداية الثمانينات على مساحة تقدر بـ 64 هكتار وكانت تضم 835 بقعة، وقد أحدثت على أراضي جموع بدون تجهيز؛
_ثانيا: أحدثت التجزئة اعتمادا على تصميم لا يخضع للمعايير التقنية في إنجاز التصاميم بل كان مجرد “كروكي” يتم الاستئناس به؛
_ثالثا: لابد من الوقوف بتمعن حول مسألة إخضاع عملية المعاوضة بواسطة هذه البقع للمساطر القانونية المطلوبة من عدمه:
فبعد التصويت على القرار من طرف المجلس الجماعي، وبعد عقد اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 02/02/2016 برئاسة باشا المدينة أنذاك وبحضور جميع المصالح المعنية بعميلة تقييم قيمة البقع من مندوبية لأملاك الدولة والمديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة ومصلحة التسجيل والتنبر وقسم التعمير بالعمالة، وبعد حصول ملف النساء المعنيات على تأشير والي الجهة بتاريخ 24 مارس 2017؛ مع العلم أن التأشير لا يكون إلا بعد أن يخضع الملف لتدقيق قبلي من طرف قسم الجماعات الترابية قبل احالته على السيد الوالي قصد التأشير…
وبعد توقيع عقود المعاوضة بين المجلس الجماعي والنساء المعنيات وبعد أدائهن للمبالغ التي تمثل قيمة الفرق بين قيمة بقعهن والبقع المراد معاوضتهن بها، شرعت هؤلاء النسوة في تحفيظ عقاراتهن وحصلن على عقود الملكية الخاصة بهن من طرف المحافظة العقارية بعد إتمام جميع المساطر المتعلقة بهذه العميلة.
اذن، وبعد هذا المسار الطويل المكبل بإجراءات إدارية، يتم رفض الترخيص لأصحاب البقع بدعوى عدم إدراج البقع في تصميم التجزئة والحال أن قرار المجلس يتضمن ذلك وقبول التحفيظ من طرف المحافظة يعني قانونية البقع، ليطرح ألف سؤال بهذا الخصوص حول مصداقية الإجراءات الإدارية التي خضعت لها هاته العملية، حول مبدأ استمرارية الإدارة ومؤسسات الدولة، ومصداقيتها، خاصة وأننا نتحدث عن تأشيرة السيد والي الجهة في مرحلة سابقة، وعن عملية تحفيظ عقاري وعن غيرها من الإجراءات الإدارية والقانونية. نطرح هذه الأسئلة ونحن مستغربين من مؤسسات الدولة هاته التي تطعن في الأمر وفي المقابل تغض الطرف عن كارثة ومجزرة تعميرية بحي الفيلات، حيث تشير الإحصاءات إلى أكثر من 190 حالة توسع غير قانوني بنفس الدوار وبمساحات تضاعف المساحة الأصلية مرتين الى ثلاث مرات، بحيث تجد المساحة الأصلية 300 متر مربع والمساحة الحالية 600 متر مربع أو 800 متر مربع بل تجاوزت ذلك الى 900 متر مربع. والغريب في الأمر أن من بين الناس الذي عرقلوا الترخيص بالبناء في البقع المعنية بالمعاوضة وحركوا ضدها العرائض هم يا حسرة من أصحاب التوسعات الشاسعة غير القانونية والأدهى أن منهم من هو برلماني المفروض فيه أن ن يكون من حراس القانون مادام ينتمي لقبة التشريع.
غريب إذن أمر هذا الملف …، والمفروض أن تخرج مصالح الولاية والجماعة والوكالة الحضرية بتوضيح عنه، ومن حق الرأي العام معرفة رأي هذه الجهات الرسمية في حرمان ثلاث نسوة من حقهن مقابل غض الطرف عن ترامي نافذين محظوظين على مئات الأمتار المربعة دون دفع درهم واحد للجماعة.
