فلاحون بإقليم الرشيدية يلتمسون من الوالي إعادة النظر في قرار منع زراعة البطيخ

بلحسن الصوصي 

توصلت جريدة “أخبار الجهة الثامنة” بشكايات من فلاحين بإقليم الرشيدية، حول صعوبة تنفيذ قرار عاملي رقم 12 يتعلق بمنع زراعة البطيخ بنوعيه بالإقليم، كونه جاء لاحقا لعملية إعداد الأرض و اقتناء البذور و حتى غرسها داخل المشاتل المغطاة، مما جعل هذه الفئة تتضرر بشكل ملحوظ.

و أصبح هذا القرار يقض مضجع العشرات من الفلاحين بإقليم الرشيدية، خاصة بمنطقة تنجداد، حيث قام أغلب الفلاحين بزرع هذه الفاكهة، و أنفقوا في ذلك مبالغ مالية مهمة، ليتفاجأوا بمنع الزراعة من غير شروط مرنة، كتحديد مساحة محددة للزرع، مثل ما أورده قرار عاملي لإقليم زاكورة، الذي حدد المساحة القابلة لزراعة البطيخ في مساحة تتراوح بين نصف الهكتار و الهكتار الواحد.

و تعتمد العشرات من الأسر بمنطقة تنجداد، على الزراعة المعيشية، بحيث يتم التحضير لزراعة البطيخ الأحمر منذ منتصف دجنبر من كل سنة، عبر اعداد الأرض و أنابيب السقي و زراعة البذور داخل مشاتل تقليدية مغطاة، مما يعني مصاريف كبيرة قد تصل إلى 4.000 درهم لأجل زراعة 2.000 بذرة، بالإضافة إلى مصاريف اشتغال المعدات أثناء النقل و استخدام وسائل الحد من التبخر.

و اعتبر مجموعة من فلاحي المنطقة، أن صدور القرار العاملي رقم 12 بتاريخ 06 فبراير 2023، المتعلق بمنع زراعة البطيخ بنوعيه، جاء متأخرا جدا، و تنفيذه سيكبدهم خسائر مالية مهمة، ملتمسين السماح بمساحة محددة للغرس و تشديد اجراءات السقي.

و حسب أحد فلاحي المنطقة، فقد قام بطلب أزيد من 3.000 شتلة من البطيخ الأحمر، بثمن أربعة دراهم ونصف للشتلة الواحدة منذ أواسط شهر يناير الماضي، لأن عملية الإنبات تستغرق أكثر من 40 يوماُ، وفق ظروف معينة، ليتفاجأ بالقرار، مما جعله في “دوامة من الحيرة كونه أدى ثمن الطلبية”.