جهة درعة تافلالت بتعيين كاتب عام للشؤون الجهوية الحكومة تشرع في تنزيل ميثاق اللاتمركز الاداري

إلى عهد قريب ظل توزيع الاختصاصات يتم وفق تقنية تفويض التوقيع بين المصالح الممركزة واللاممركزة الشيء الدي انعكس سلبا على اداء المصالح اللاممركزة وجعلها غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين والهيئات المنتخبة ،غير أنه مع ظهور المرسوم 2. 17. 615 بمثابة قانون الميثاق الوطني للاتمركز الاداري سوف يتم العمل بتوزيع الاختصاصات عوض الاكتفاء بتفويض التوقيع وهو ما اعتبره المتتبع للشأن المحلي مدخلا أساسيا للاصلاح الاداري ،وبات من الضروري توفير الامكانيات المادية والبشرية القادرة على مواكبة التنسيق بين المصالح اللاممركزة المتواجدة فوق تراب الجماعة ،إد تأتي مؤسسة الوالي على رأس هاته المصالح طبقا لفصل 145 من الدستور من خلال أهمية هاته المؤسسة في التنسيق بين جميع المصالح اللاممركزة ودلك لضمان وحدة وفعالية الدولة على المستوى الجهوي،ولتحقيق هده الغاية اعتمد الميثاق على اليات مؤسساتية في مساعدة الوالي لممارسة وتنزيل هدا الاختصاص حيث تعتبر اللجنة الجهوية للتنسيق وكدا الكتابة العامة للشؤون الجهوية السند القوي للوالي في ممارسة هدا الاختصاص، والتي يوجد على رأسها كاتب عام للشؤون الجهوية يعينه وزير الداخلية من مهامه :
* التنسيق والمواكبة لمساعدة الوالي في ممارسة صلاحياته اتجاه المصالح اللاممركزة
* تحضير الاجتماعات للجنة الجهوية للتنسيق واعداد تقارير دورية ترفع الى اللجنة حول حصيلة تنفيد السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة.
* إعداد تقرير سنوي للجنة الجهوية للتنسيق الدي يبعته والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري.
هاته الاليات ستشكل إطارا للتنسيق وستساهم في تقديم الاقتراحات اللازمة وستعمل على تتبع وتنفيد مختلف مشاريع التنمية بالجهة، كما أن هدا الميثاق وسع من صلاحيات الولاة اتجاه المصالح اللاممركزة مع تمكينهم من اليات مؤسساتية للاشتغال تعمل تحت إشرافهم
يبقى السؤال اليوم حول الرهان الحقيقي على نظام اللاتمركز الاداري في دعم ومواكبة الجماعات الترابية في ظل بعض الممارسات التي تفرضها سلطات المراقبة، قد تؤدي أحيانا إلى الحد من قدرة المجالس الترابية على القيام بواجباتها.