الحكومة تشرع في تنزيل ميثاق اللاتمركز الاداري بتعيين كاتب عام للشؤون الجهوية بدرعة تافيلالت

   يحيى خرباش 

إلى عهد قريب ظل توزيع الاختصاصات يتم وفق تقنية تفويض التوقيع بين المصالح الممركزة واللاممركزة، الشيء الذي انعكس سلبا على اداء المصالح اللاممركزة وجعلها غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين والهيئات المنتخبة.

غير أنه مع ظهور المرسوم 2. 17. 615 بمثابة قانون الميثاق الوطني للاتمركز الاداري، سوف يتم العمل بتوزيع الاختصاصات عوض الاكتفاء بتفويض التوقيع، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن المحلي مدخلا أساسيا للاصلاح الإداري، وبات من الضروري توفير الامكانيات المادية والبشرية القادرة على مواكبة التنسيق بين المصالح اللاممركزة، و المتواجدة فوق تراب الجماعة، إذ تأتي مؤسسة الوالي على رأس هاته المصالح طبقا لفصل 145 من الدستور.

من خلال أهمية هاته المؤسسة في التنسيق بين جميع المصالح اللاممركزة ضمانا لوحدة وفعالية الدولة على المستوى الجهوي و تحقيقا لهذه الغاية، اعتمد الميثاق على إرساء آليات مؤسساتية في مساعدة الوالي لممارسة وتنزيل هذا الاختصاص، حيث تعتبر اللجنة الجهوية للتنسيق وكذا الكتابة العامة للشؤون الجهوية، السند القوي للوالي في ممارسة هذا الاختصاص، والتي يوجد على رأسها كاتب عام للشؤون الجهوية يعينه وزير الداخلية، يقوم بالتنسيق والمواكبة لمساعدة الوالي في ممارسة صلاحياته اتجاه المصالح اللاممركزة، و التحضير لاجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق واعداد التقارير الدورية التي ترفع الى اللجنة حول حصيلة تنفيد السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة.

هذا فضلا عن، إعداد تقرير سنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعث به والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

هاته الاليات، ستشكل إطارا للتنسيق وستساهم في تقديم الإقتراحات اللازمة، وستعمل كذلك على تتبع وتنفيذ مختلف مشاريع التنمية بالجهة، كما أن هذا الميثاق وسع من صلاحيات الولاة اتجاه المصالح اللاممركزة، مع تمكينهم من آليات مؤسساتية للاشتغال تعمل تحت إشرافهم، في حين يبقى السؤال اليوم حول الرهان الحقيقي على نظام اللاتمركز الاداري في دعم ومواكبة الجماعات الترابية، في ظل بعض الممارسات التي تفرضها سلطات المراقبة، والتي قد تؤدي أحيانا إلى الحد من قدرة المجالس الترابية على القيام بواجباتها، وعلى ممارسة التدبير الحر.