سبق لجريدة ” الجهة الثامنة” أن تطرقت في مقالات سابقة، إلى ظاهرة انتشار حالات استعمال سيارات الإدارات العمومية، و كذا تلك التابعة للهيئات و المجالس المنتخبة في قضاء أغراض شخصية أو عائلية في انتهاك صارخ للقانون.
و توصلت “الجهة الثامنة” بخبر في ذات السياق يفيد بضبط سيارة يقودها الكاتب الخاص لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، و الحاملة للترقيم رقم 228461، خارج المجال الترابي للجهة؛ زوال الأحد الماضي، خارج أوقات العمل الرسمية، بتجزئة القايد ادريس الكائنة بمدخل مدينة خنيفرة في اتجاه مدينة مكناس في ظروف مشبوهة.
المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، تفيد بكون السيارة التي كان يقودها الموظف المذكور، لم تكن في إطار أية مهمة رسمية، بل كانت في اطار زيارات خاصة دأب المعني بالأمر على القيام بها نهاية كل اسبوع في اتجاه مكناس، مستغلا الكازوال و السيارة و الأموال الناتجة عن الأوامر بالمهام الوهمية أبشع استغلال.
و تشكل حالة هذا الإداري حالة ضمن العديد من حالات الإستغلال البشع الذي تتعرض له سيارات الدولة و المجالس المنتخبة، في خرق واضح للدورية التي سبق أن وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، و كذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
و اعتبر العديد من الفاعلين بمدينة الرشيدية، في مناسبات سابقة، أن حالات استغلال سيارات الدولة و المجالس المنتخبة بالمدينة ما هو سوى مظهر من مظاهر الفساد المستشري بالعديد من الجماعات والإدارات العمومية بإقليم الرشيدية، في ظل التسيب الذي يهيمن على تدبير ممتلكات الدولة و الجماعات، واستغلالها في غير أغراضها، وخارج النفوذ الترابي للمدينة.
و أكد آخرون على أن هذا التسيب استفحل رغم الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية، والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، و رغم الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية و التي وجهت إلى الولاة و العمال قصد التدخل للقطع مع ظاهرة استغلال سيارات الدولة، واستعمالها من قبل مسؤولين لأغراضهم الشخصية.
و أضاف أخرون على أن مسؤولي المصالح الخارجية، إضافة إلى والي و عمال الأقاليم بالجهة، و بتنسيق مع رجال الدرك الملكي و رجال الأمن مدعوون إلى التدخل للحد من حالات استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، و نهاية الأسبوع، وكذا خارج الإختصاص الترابي، دون إذن خاص من طرف الجهة المخول لها ذلك، إضافة إلى حجز السيارات التي يستغلها أفراد من عائلات هؤلاء دون صفة تخولهم ذلك، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.
