انفجرت مؤخرا، بجماعة بوذنيب، فضيحة اخلاقية، بطلها عضو مجلس جماعة بوذنيب، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تداول فيديو يظهره في وضعية مخلة بالآداب العامة و هو يجري مكالمة مصورة مع فتاة، تبرز هي الأخرى في وضعية خليعة.
و ظهر عضو المجلس الجماعي لبوذنيب، في شريط الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، وهو يبرز اعضاؤه التناسلية، في مكان يبدو من خلال عناصر مكانية و تزينية، أنه مكتب رئيس المجلس، و يقوم بحركات و ايماءات جنسية توحي باندماجه في وضعية تواصلية خليعة مع فتاة، تبرز هي الأخرى أعضائها التناسلية.
و شكلت هذه الحادثة، فضيحة أخلاقية لحزب الأحرار بالمدينة ككل، خصوصا و أن المعني بالأمر يشغل منصبا محوريا داخل المجلس، وصلت حتى تدخل القيادة الجهوية للحزب من أجل توبيخ العضو المتورط، و النظر في وضعه الأخلاقي داخل الحزب.
و نقلت مصادر محلية، معطيات تفيد بأنه بعد نشر “الجهة” للخبر، جرى استدعاء العضو بطل الشريط، من طرف السلطة المحلية و كذا عناصر الدرك الملكي، لاستفساره عن ظروف و ملابسات الواقعة، فيما تستعد جهات الى تقديم شكايات في الموضوع.
و مباشرة بعد انتشار شريط الفيديو محليا جهويا، تعالت أصوات البوذنيبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة العضو المعني بتقديم استقالته من المشاركة في تدبير شؤون الجماعة، وصلت حد الالتماس من عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية، بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، و إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني بالأمر من مجلس الجماعة، كونه ارتكب أفعالها مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة، بعد طلب بتوضيحات كتابية منه في اجل 10 ايام، استنادا إلى كون الافعال موضوع شريط الفيديو و استغلال المرفق العمومي و مكتب الرئيس للقيام به، إضرارا بأخلاقيات الإدارة و الجماعة.
