في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، وجدت مراحيض عمومية حديثة التشييد بمدينة ورزازات، والتي رصد لها غلاف مالي يقارب 730 ألف درهم، نفسها خارج الخدمة قبل أن ترى النور رسميا، بعدما تحولت إلى فضاءات مهجورة استبيحت للتخريب وأضحت مرتعا لمظاهر الانحراف، ما خلف موجة غضب واستياء واسعة في صفوف الساكنة المحلية.
هذه المنشآت، التي جرى إنجازها وتجهيزها بشكل كامل خلال سنة 2023، كانت تراهن عليها المدينة لتعزيز بنيتها التحتية وتحسين جاذبيتها السياحية، خاصة وأنها تتوزع على مواقع استراتيجية من قبيل قصر المؤتمرات ومحطة ورزازات وقصبة تاوريرت، غير أن الواقع الميداني يعكس صورة مقلقة؛ مرافق تعرضت للتكسير، تجهيزات اختفت، وأماكن تحولت إلى نقط سوداء تشكل تهديدا أمنيا، لاسيما خلال الفترات الليلية.
مصادر من داخل جماعة ورزازات كشفت أن تعثر تشغيل هذه المرافق يعود إلى تعقيدات إدارية ذات طابع تقني، مرتبطة أساسا بعملية ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، وأوضحت أن الجماعة أنهت الأشغال في الآجال المحددة، لكنها اصطدمت بإشكال لم يتم تجاوزه إلى حدود اليوم.
وفي هذا السياق، أكدت الجماعة أنها قامت، بتاريخ 13 أكتوبر 2025، بأداء المستحقات المرتبطة بالربط بشبكة التطهير السائل، غير أن المكتب الوطني للماء والكهرباء اشترط تحمل تكاليف إضافية تتعلق بالدراسات والأشغال، وهو ما تعتبره الجماعة مطلبًا غير مبرر، مشددة على أن الأشغال الأساسية للربط قد أُنجزت بالفعل. هذا الخلاف بين الطرفين أدى إلى تجميد المشروع، وترك هذه المرافق عرضة للإهمال والتخريب.
بالموازاة مع ذلك، تتصاعد مطالب الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تساؤلات ملحة حول أسباب هذا التعثر، وحول الجهة التي تتحمل مسؤولية حماية منشآت عمومية موّلت من المال العام.
ورغم لجوء الجماعة إلى المساطر القانونية من خلال تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها لتحديد المتورطين في أعمال التخريب، إلا أن جوهر الإشكال يتجاوز هذه الوقائع، ليعكس خللًا بنيويًا في تدبير المشاريع العمومية، خاصة على مستوى الصيانة والتتبع وتأمين المنشآت بعد إنجازها، وهو ما يحول مشاريع تنموية واعدة إلى عبء ثقيل وعنوان صارخ لسوء الحكامة.
