
توصلت جريدة “الجهة8” الالكترونية، بمعطيات تفيد بحلول شركة “م” في الترتيب الأول كي تؤول إليها عملية إنجاز صفقة استكمال بناء مقر جهة درعة تافيلالت و ملحقاته، الذي تشرف عليه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت، بعرض مالي يقدر ب32 مليون درهم، في حين أن صاحب المشروع حدد تقديره المالي للإنجاز في 34 مليون درهم.
وحسب المعطيات المتوصل بها، فإن إحدى الشركات المنافسة المدعوة (ص)، فدمت عرضا يتجاوز عرض الشركة “م” و يزيد عن التقدير المالي المحدد من طرف صاحب المشروع، بمليون درهم، هي من آل إليها إنجاز الصفقة في النهاية، بعد أزيد من شهر من انعقاد اللجنة في الجلسة الأولى لفتح الأظرفة.
و عاينت جريدة “الجهة8” اعلان الصفقة ووثائقها المنشورة على بوابة الصفقات العمومية، دون أن توجد أية مقتطفات لمحاضر توثق للعملية، خصوصا للجلسة الثانية، التي تم بموجبها دعوة الشركة المرتبة ثانيا، خلافا لما ينص عليه الفصل 43 من مرسوم الصفقات العمومية، حول إلزامية نشر ملخص لمحضر اللجنة داخل أجل 24 ساعة منذ انتهاء أشغال اللجنة في موقع الصفقات العمومية و مقرات صاحب الصفقة.
و من جهته، أوضح محمد زهير، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت،أن ان الصفقة موضوع التوضيح تمت طبقا للشروط المنصوصة عليها في مرسوم الصفقات العمومية ولا سيما المادة 40 منه، و أن الأمر لا يتعلق بشركة “م” و لكن بمجموعة مكونة من ثلاث شركات قدموا العرض الأقل تكلفة وقد قامت لجنة فتح الأظرف باستدعاء المجموعة المعنية للتقديم ملفها التكميلي بواسطة رسالة والتي تم تأكيد استلامها من طرف هذه الأخيرة.
و أكد مدير الوكالة صاحبة المشروع، أنه بعد اجتماع اللجنة قررت اقصاء عرض مجموعة الشركات التي تضم شركة مسكي لكونها لم تجب في الاجل المحدد مما يستلزم استدعاء المتنافس صاحب العرض الموالي لتقديم ملفه التكميلي، مشيرا إلى أن هذه المسطرة وكدلك المصادقة على الصفقة تكون بالحضور الشخصي لمراقب الدولة طبقا للقانون المعمول به وخاصة القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيئات أخرى.
و قالت مصادر متتبعة للملف، أنه سبق للمسؤول الأول عن جهة درعة تافيلالت، أن صرح في دورات عمومية، أن المجلس سينتقل في أجل أقصاه أبريل 2022، الى المقر الجديد للجهة، الكائن بواجهة الطريق المؤدية الى كلميمة، دون أن يتم ذلك، و دون أن يجري اعتبار هذا “الطابع الاستعجالي” في عملية المرور الى الشركة صاحبة العرض المرتب ثانيا، عند اطلاق الصفقة، و مباشرة بعد انصرام الحد الأدنى من الأجل القانوني، مشيرة إلى أنه باستدعاء الشركة الثانية، و عدم اكتمال ملف الشركة الأولى، تكون الجهة صاحبة المشروع قد خسرت ادخار 200 مليون سنتيم. حسب المصادر نفسها.
و توجد إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت، منذ تأسيسها سنة 2016، داخل مقر غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات بالرشيدية، مستغلة مكاتبها و مرافقها، إلى جانب اكترائها لفيلا اتخذتها مقرا لمديرية المصالح العامة بحي تاركة الجديدة، بسومة شهرية تفوق 3 ملايين سنتيم، منذ أواخر سنة 2019.