في تصعيد جديد لملف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليم زاكورة، عبرت نقابة شغيلة هذه المؤسسات عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ هذه البنيات وضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للأطر العاملة بها.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان لها، أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتها الكاملة، محملة السلطة الإقليمية وإدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية تبعات أي انعكاسات سلبية قد تترتب عنه، ومشددة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمعالجة الاختلالات القائمة.
وسجلت النقابة أن من أبرز مظاهر الأزمة تأخر صرف أجور العاملين لفترات طويلة، قد تمتد إلى خمسة أشهر أو تصل أحياناً إلى سنة كاملة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم المهني، ويؤثر سلباً على أسرهم وحقهم في حياة كريمة.
ودعت الهيئة النقابية إلى توفير دعم مالي مستعجل يضمن الانتظام في صرف الأجور قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل، إلى جانب التعجيل بتنفيذ مشروع إصلاحي سبق عرضه على الجهات المعنية، مع إقرار نظام أساسي خاص بالعاملين الاجتماعيين يكفل كرامتهم ويضمن إدماجهم ضمن الوظيفة العمومية.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب البيان، في سياق أزمة بنيوية تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، نتيجة ضعف التمويل وتراجع التزام الجهات الوصية، وهو ما يهدد استمرارية خدماتها الاجتماعية والإنسانية، كما اعتبر متتبعون أن هذه الوضعية تعكس اختلالات أعمق في تدبير هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على استمرارها في تتبع الملف عن كثب، مع استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق الشغيلة وصوناً لدور هذه المؤسسات، مؤكدة في الآن ذاته أن إنقاذ قطاع الرعاية الاجتماعية بات أولوية ملحة تتطلب تعبئة جماعية وتدخلاً فوريا من كافة الجهات المعنية.
