صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، الأربعاء الماضي، في دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، المنعقد بقاعة القصر البلدي بالرشيدية، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات تهم عدة مشاريع.
و استهل المجلس مداولات، بالمصادقة بالاجماع على ثلاثة مشاريع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة درعة تافيلالت تتعلق باحداث كليات متعددة التخصصات بكل من أقاليم ميدلت وتنغير و زاكورة.
كما صادق المجلس، على اتفاقية إطار للشراكة و التعاون بين مجلس جهة درعة تافيلالت و مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل، و على اتفاقية شراكة من اجل تمويل و إنجاز “مدينة المهن والكفاءات بجهة درعة تافيلالت”.
وصوت أعضاء المجلس والأغلبية على اتفاقية شراكة بين وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك والماء ووزارة الداخلية و مجلس جهة درعة تافيلالت، تتعلق ب تأهيل البنية التحتية الطرقية بالجماعات الترابية؛املشيل وبوزمو و اوتربات واموكر وايت يحيى وامزيزل و انفكو و انمزي واكديم وتونفيت وسيدي يحيى ايوسف، بإقليم ميدلت، على طول 268 كلم، وبناء سبع منشٱت فنية بغلاف مالي يقدر ب 670 مليون درهم.
وصادق الأعضاء الحاضرين على ابرام اتفاقية شراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والمجلس الإقليمي لورزازات والجماعة الترابية لورزازات لإنجاز أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 9 بين مركز جماعة آيت زينب وورزازات، على طول 18 كلم بإقليم ورزازات بغلاف مالي يقدر ب 240 مليون درهم، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والجماعة الترابية لورزازات لإنجاز أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 10 بين ورزازات والمدخل الشرقي لمركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، على طول 10.7 كلم بإقليم ورزازات بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم .
كما لقيت كل من اتفاقية شراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والجماعة الترابية لتنغير لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الشرقي لمدينة تنغير على طول 5.9 كلم بغلاف مالي يقدر ب 26 مليون درهم و اتفاقية شراكة من اجل توسيع المستشفى الإقليمي لزاكورة، مصادقة أغلبية أعضاء المجلس.
و خلال نهاية أشغال هذه الدورة قدم السيد رئيس مجلس الجهة عرضا موجزا لحصيلة الولاية الانتدابية 2016-2021 للمجلس ، الذي تمت مناقشته بشكل مستفيض من طرف أعضاء المجلس الحاضرين.