علمت “الجهة” الالكترونية، من مصادر مطلعة، أن أعضاء مكتب جماعة وادي النعام التابعة إداريا إلى إقليم الرشيدية، قدموا استقالتهم الجماعية من التدبير و التمثيل، احتجاجا على ما أسموه عدم قدرة الرئيسة على قيادة فريقها و التنسيق بينه.
و قالت المصادر نفسها، أن الأعضاء المعنيين بالاستقالة، “تربطهم مصالح متضاربة فيما بينهم، تتعلق أساسا بمن يحصل على تدبير الرئاسة مكان الرئيسة، المستجدة في المجال السياسي، و غير القادرة على فهم بنية التدبير و طرق التفاعل السياسي، داخل البنية السياسية بواحدة كمكتب جماعي”.
و أضافت ذات المصادر، أن الاستقالة جرى وضعها أمام مكتب قائد قيادة وادي النعام، فيما أسرت مصادرنا، أنه و فور علمها بالواقعة، تم ترتيب موعد مع الأعضاء المعنيين من طرف قسم الشؤون الداخلية بالرشيدية، من أجل الوقوف على حقيقة الوضع و تقصي ما يجري، والنظر فظي مدى قانونية الاستقالة من عدمها.
و يريد العديد من المنتخبين محليا، عزل الرئيسة عن تدبير الجماعة، تنفيذا لما كان يروج قبل الإنتخابات، من كونها حلا قانونيا لبقاء الرئاسة في يد حزب التجمع الوطني للأحرار، و أنه ستتم تنحيتها عن المنصب مباشرة بعد سنة أو سنتين من التدبير، و بسبب صغر سنها، و عدم قدرتها على فرض القرارات على نوابها الذين بدوا منذ الدورة الأولى انهم هم من سيكون الرؤساء الفعليون للجماعة، حيث ساروا يتنافسون على من يمثل الرئيسة أكثر و يستفيد اكثر من اختصاصاتها الذاتية.
و يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار باقليم الرشيدية، ايام عسيرة جدا، بدأت مع عزل رئيس جماعة كلميمة و عزل مجموعة من الأعضاء بإقليم ميدلت، إلى جانب فضائح أخلاقية تورط فيها أعضاء ينتمون إلى الحزب، من قبيل فضيحة تداول شريط اباحي لعضو لجماعة بوذنيب، و معاينة المواطنين لانسداد الأفق في تدبير شؤونهم اليومية و تحسين مجالات عيشهم.
