توصلت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر محلية، تفيد باعتزام موردين بالجملة بمدينة بوذنيب، القيام برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، بتهمة تكبيدهم خسائر مادية كبيرة، في صفقة تتعلق باقتناء مساعدات غذائية رصدتها الجماعة للفئات الهشة و الفقيرة.
و أوضحت مصادر محلية، أن الجماعة وجهت طلب عروض اقتناء مساعدات غذائية في اطار المساعدات و التدخلات الاجتماعية، و توصلت بعروض الأثمان، ليجري اعطاء الامر شفويا من نائبين للرئيس اللذين تقدما الى احد الموردين و اتفقا معه بجلب المواد الغذائية، دون أي التزام مسبق مع مصالح خزينة المملكة في شأن هذه المصاريف.
و أضافت المصادر نفسها، ان كلفة الصفقة بلغت 18 مليون سنتيم، بما فيها أكثر من نصف المواد المقتناة بالجملة، قابلة للضياع أو انتهاء أجل الاستهلاك، مشيرة الى أن النائبين وبعد جلب المواد من طرف المورد تنكرا له، مخبرين إياه ان مصالح الخزينة لم تؤشر على لوائح المستفيدين من المساعدات وبالتالي فقد تعذر انجاز العملية برمتها.
و كان موضوع المساعدات الغذائية لجماعة بوذنيب، قد أسال الكثير من المداد، بدء بوضع مساعدات توصلت بها أغلبية المجلس التي يسيرها الاحرار، داخل مستودع بمقبرة الحي المحمدي، و استغلالها لغرض سياسي، مرورا بالمضاربات الحاصلة في عملية توزيع هذه القفة، وبضغط الاعضاء للزيادة في كميات المساعدات عبر صرف باب هذه المساعدات من ميزانية الجماعة للتغطية على نقص استفادة موالون و عاملون في حملات الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، كما تقول مصادرنا.
