البرلماني العالوي شيد “قصرا” عشوائيا فوق أرض أرملة بجماعة ملعب

وسائل اعلام

كشف تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول جماعة “الملعب” بإقليم الرشيدية، خروقات خطيرة في قطاع التعمير في عهد الرئيس السابق، و النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، من بينها تشييد “قصر” عشوائي بدون ترخيص فوق أرض ترامى عليها في ملكية أرملة ضابط بالجيش، توفي في حادث تحطم طائرة عسكرية بنواحي كلميم في سنة 2011.

و أكد تقرير وزارة الداخلية، أن رئيس المجلس الجماعي السابق لملعب، وقع رخصة سكن تحت رقم 2018.153، بتاريخ 15 غشت 2018، في اسمه تتعلق بالطابق السفلي المشيد بدون ترخيص من بناية ذات طابقين، و أشار التقرير إلى أن العقار نفسه كان موضوع رخصة رقم 2017.7، بتاريخ 5 فبراير 2016، بناء على محضر لجنة الدراسة بتاريخ 26 شتنبر 2015، لفائدة خديجة شاكيري(ابنة أخت الرئيس) لبناء الطابق الأول على مساحة 120 مترا مربعا (مع الاشارة في التصميم المرخص الى ان الطابق السفلي مبني مسبقا)، و قد مكنت معاينة البناية من التأكد من عدم مطابقة الطابق الأول لتصاميم المرخصة لابنة اخت الرئيس.

و تشير لجنة التدقيق إلى أن هذه البناية أقيمت على النطاق المسمى Zone Vivvriere ، و حسب تصميم التهيئة و النظام المتعلق به (الفصول من 47 إلى 52)، فإن البناء داخل هذا النطاق يجب أن يكون ذا طابع قروي و متفرق، كما يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 10 في المائة من المساحة الاجمالية للعقار، و ألا تتجاوز في جميع الأحوال 400 متبر مربع من المساحة المغطاة، في حين أن البناية موضوع الملاحظة تتجاوز مساحتها المغطاة 700 متر مربع (الطابق السفلي والطابق الأول)، إضافة إلى بناء سور يحيط بالبناية على مساحة تقارب 1000 متر مربع.

و أفادت لجنة التدقيق بأن العقار المقامة عليه البناية هو محل نزاع بين رئيس المجلس الجماعي المشتكى به من جهة، و فاطمة العروشي، من جهة أخرى، وقد وضعت هذه الأخيرة شكاية لدى لجنة التدقيق تتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بالترامي على ملكها، ويضم ملف الشكاية إشهادا بتاريخ 24 نونبر 2016، يفيد باقتناء القطعة الأرضية من طرف فاطمة العروشي، وهي أرملة ضابط بالقوات المسلحة الملكية، من يوسف لطيف بن موح بمبلغ 265 ألف درهم.

و رصد التقرير عدة خروقات في قطاع التعمير وقعت في عهد الرئيس السابق للجماعة، البرلماني العالوي، من بينهما تسليمه لما لا يقل عن 5 رخص بناء دون موافقة الوكالة الحضرية،ة كما سجل تسليم ما لا يقل عن 13 رخصة بناء دون عرض الملفات المتعلقة بها على لجنة الدراسة، ويتعلق الأمر بما سمي “تجديد رخص قديمة، ويتعلق الأمر بالحالات الوارد النص عليها صراحة في الملاحظة رقم 7 من التقرير المذكور.

كما قام الرئيس السابق بتسليم ما لايقل عن 44 رخصة، بناء (بناء سور) دون دراسة ملفاتها من طرف اللجنة التقنية للتعمير، وقد مكنت المعاينات الميدانية لعينة من العقارات المعنية من الوقوف على استفلال هذه ارخص لإقامة بنايات سلمت رخص السكن لبعضها، وتسليم ما لا يقل عن 71 رخصة إصلاح، دون الإشارة بالتفصيل إلى نوع الأشخاص المرخص بها، حيث يكتفي بالاشارة إلى في موضوع الرخصة إلى عبارة الاصلاح، إضافة إلى ذلك سجل عدم اجراء المعاينات القبلية والبعدية للعقارات المعنية، للتأكد من الالتزام بموضوع الرخص المسلمة، و مكنت المعاينات الميدانية لعينة من العقارات المعنية من الوقوف على استغلال هذه الرخص لإقامة بنايات سلمت رخص السكن لبعضها.

و سجل التقرير تسليم ما لايقل عن 325 رخصة سكن و 34 شهادة مطابقة خلال الفترة المعنية بالتدقيق، دون التأكد مما إذا كانت البناية مرخصة أو لا، و دون إجراء معاينة(في حالة الترخيص) للتحقق من أن الاشغال أنجزت وفق ما يجب، ودون الإدلاء بشهادة مهندس معماري تفيد بأن الأشغال قد تم انجازها وفق التصاميم المرخصة، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا مقتضيات الباب الرابع منة ضابط البناء العام.

و أفادت المصادر بأن الرئيس السابق تجاهل كل المراسلات الصادرة عن الوكالة الحضرية ووالي الجهة، وتمادى في ارتكاب الخروقات القانونية، وفي هذا الصدد توصل بمراسة من الوكالة الحضرية بالرشيدية مؤرخة في 31 يونيو 2019، والتي تؤكد من خلالها قيامها بمعاينة ميدانية بتاريخ26 يناير 2018، تفيد قيام العديد من الأشخاص بالبناء في مناطق مخصصة للنشاط السياحي بجماعة “ملعب” و مراسلة والي الجهة الى الرئيس السابق، مؤرخة في 28 يونيو 2021، تفيد تفشي منح رخص البناء بشكل غير قانوني و دون مراعاة المساطر القانونية، مع تنبيهه الى ضرورة الكف عن ذلك، كما سبق و تم تذكيره بذلك من خلال مجموعة من المراسلات السابقة وتوصل الرئيس السابق بمراسلة من القائد رئيس قيادة “ملعب” المؤرخة في 17 يناير 2019، تمت الاشارة من خلالها الى تفشي مجموعة من أوراش البناء بالجماعة، بموجب رخص غير قانونية ودون عرضها على اللجنة الاقليمية للتعمير قصد الدراسة وإبداء الرأي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من محاضر المعاينة و الأمر الفوري بإيقاف الأشغال المخالفة لقانون التعمير والبناء، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة بإنهاء المخالفة موجهة من طرف والي الجهة إلى الرئيس السابق.

العدد رقم 3231 من جريدة الأخبار، حرره الصحفي محمد اليوبي