
علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر خاصة، أن أحد البرلمانيين بجهة درعة تافيلالت، الذين يوجدون رهن إشارة تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية تبديد أموال عمومية و الترامي و ارتكاب خروقات في التدبير و التعمير، تم منعه من السفر خارج أرض الوطن مع سحب جواز السفر، من أجل إبقاءه على ذمة التحقيقات الجارية.
و أضافت مصادر الجريدة، أن المعني بالأمر، يواجه تهما ثقيلة تقدم أصحابها بشكايات لدى النيابة العامة، و من بينها خروقات وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات و كذا المفتشية العامة للإدارة الترابية،إلا أن عددا من الشكايات تقاطرت عليه في الآونة الأخيرة مما جعله موضع تحقيق موسع من طرف الجهات ذات الاختصاص.
كما علمت الجريدة، عبر المصادر نفسها، أن البرلماني موضوع التحقيقات القضائية، لم يدرج اسمه ضمن لائحة المدعويين لحضور حفل الولاء المزمع تنظيمه عشية يوم الإثنين المقبل، بساحة المشور السعيد بالقصر الملكي العامر بتطوان، وبالتالي، كما رجحت مصادرنا، وخلافا للسنوات السابقة، لن يتمكن من حضور حفل الولاء.
و كانت فعاليات حقوقية، قد طالبت، في وقفة احتجاجية نظمت بحر الأسبوع الماضي، أمام البرلمان ضد ناهبي المال العام بمنع المسؤولين والبرلمانيين والمنتخبين المشبوهين من حضور حفل الولاء الذي سيقام بتطوان بمناسبة عيد العرش.
وطالب المحتجون من عمال الأقاليم والولاة بمنع المسؤولين المتورطين في قضايا فساد من الحضور حفل الولاء الذي يترأسه الملك محمد السادس، مؤكدين أن “حضور ناهبي المال العام المتابعين من طرف محاكم المملكة، والذين لم تبت هيئات الحكم في ملفاتهم بعد لايستحقون شرف الحضور للحفل الذي يحمل أكثر من دلالة”.
ونقلت مصادر اعلامية فيما بعد، أنه يرتقب أن يقوم ولاة وعمال الأقاليم بإسقاط النواب البرلمانيين والمنتخبين أعضاء جماعات ومجالس إقليمية وعمالات وغرف التجارة والصناعة المشبوهين من لوائح الحضور لحفل الولاء ، حيث سيمنعون من حضور حفل البيعة، بسبب ملفات قضائية متابعين فيها أمام المحاكم، تتعلق بنهب الملايير من المال العام.