أخبار الجهة الثامنة: هل أضحت جريدة التلاص ؟ مديرة نشر و رئيس تحرير يعجزان عن كتابة “افتتاحية”
الحقيقة مؤذية، محبطة، صعبة الهضم والاستيعاب، لكن الإنسانية و الأخلاق، يفرضان قولها واطلاق سراحها، ولا مجال لمصادرة حق الناس في الاطلاع عليها والوصول إليها؛ و إننا ونحن نقدم هذا العمل الكاشف لها، نعتبر أننا قمنا بماعلينا القيام به، في سبيل تقويم الاعوجاج و الحيلولة دون صيرورتها ظاهرة، و واقعا، و مستقبلا للانتاج الصحفي بالجهة.
هذا العمل يكشف، بما لايدع مجالا للشك و الظن و التخمين و النسبية، أن القائمان على جريدة “أخبار الجهة الثامنة” الورقية، مديرة نشر و رئيس تحريرها، التي حامت حولها شبهات علاقة غير مفهومة مع أحد مسؤولي الادارات العمومية بالرشيدية، أنهما عاجزان كل العجز عن إنتاج نص من جنس الافتتاحية، أو حتى نص دون جنس، و فيه تتجلى كل مساوئ العمل الصحفي المغلف بجهود آخرين متوارين عن الأنظار، يستغلهما القائمان عن الجريدة، ويقدمان نفسيهما صحفيين مهنيين، في حين تضمنت الافتتاحية للعدد الثالث للجريدة الورقية “أخبار الجهة الثامنة” كل أشكال السرقة الموصوفة، و غباء منقطع النظير في النسخ والاستهتار بالقارئ.
و بقدر ما إننا متأسفون جدا لمستوى الحضيض الذي وصلته المهنة جهويا بسبب هؤلاء “أصحاب الشكارة الفارغة التي تستجدي الملء من أموال الإدارات العمومية” و المأزق الذي وضعا نفسيهما فيه و عمل صحافة كانت تروم الانعتاق و اطلاق العنان للإبداع والابتكار جهويا، بقدر ما نأسف لخطر أن يصير هذا “التلاص” ظاهرة و تستفحل في انتاجات صحافتنا و تهدد هذا النوع من الانتاج الثقافي.
إن المطلع على افتتاحية العدد الثالث من الجريدة، الذي يبدو أنه جرى اخراجه بتمويل كامل و زيادة، من إحدى الإدارات العمومية، التي سنعود لتفاصيل هذه الصفقة، في مواد قادمة، يلاحظ بما لايدع للشك، وهو يقرأ سطور الافتتاحية التي استغرقت نصف الصفحة الأولى، أن الأمر يتعلق بعملية نسخ ولصق و سرقة موصوفة أو ربما عملية إنتاج آلي من احدى برمجيات الذكاء الاصطناعي، الذي تكلف بصياغة افتتاحية قدم له القائمان على الجريدة سؤالا حولها.
إن المادة المسماة تجاوزا “افتتاحية” لا تتقارب فقراتها ولا جملها، و تحمل في طياتها تناقضات و أخطاء منطقية، و تكرارا، و معطيات غير محينة، و معلومات غير متجانسة فيما بينها، ولا فكرة وحيدة، بل أفكارا في غير موضعهاو تمتح من معجم متضاد في أحايين كثيرة.
النص الأول :
إذ الحديث عن تأهيل المقاولة الصحفية الجهوية كسبب ليس هو الحديث عنها كنتيجة، وتأهيلها فتح المجال لها لما هو أشمل، إقتداءا بتجارب دولية مشهود لها بنجاحها وأمثلة عديدة كالجريدة الأمريكية “نيويورك تايمز” و” واشنطن بوست” اللتان بدأنا كجرائد محلية، وبالتالي الوصول إلى المحلية يبدأ بما هو محلي.
مصدره :
ملاحظة : وردت كلمة محلي بالخطأ، وحتى الجريدة أبقت عليها ظنا منها أنها كلمة صحيحة، ولم يسبق عبر التاريخ أن بدأ نص ما ب “إذ”.
الجزء الثاني :
إن الصحافة الجهوية تمثل صورة أخرى من الإعلام المواطن وتدعم العقد الديمقراطي وتعمق المسار المؤسساتي وتقرب الخبر الجهوي وتنشره بشكل واسع على صعيد محيط الجهة نظرا لأهميته وواقعه في النفوس، وإن عدد الصحف الجهوية كان يتجاوز 40 صحيفة بين أسبوعيات ودوريات ساهمت بشكل أو باخر في تطوير المشهد الإعلامي المغربي وتنشيط الحياة الديمقراطية محليا وجهويا والإهتمام بالواقع الاجتماعي والإقتصادي للساكنة أكثر من الصراعات السياسية محليا.
مصدره :
المصدر السابق نفسه،
ملاحظة :
ان النص غابت عنه علامات الترقيم من فواصل و نقاط وفواصل منقوطة … و كذا ورد فيه رقم 40 صحيفة، وهو رقم يعود إلى سنة 2015، حيث جاء هذا الرقم على لسان أحد المتدخلين بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة في موضوع حول تأهيل الصحافة الجهوية بجهة الشرق.
الجزء الثالث :
إن التأكيد على أهمية تأهيل المقاولة الإعلامية لبلورة نموذج إقتصادي، يتلائم والأوضاع المهنية التي تعاني منها الجرائد والمواقع الإلكترونية، وفي مقدمتها توفير الدعم العمومي وتوزيعه بطريقة ديمقراطية وحياد وشفافية، تراعى فيه شروط المقاولات الإعلامية الناشئة، وتسهيل ولوجها إلى عالم الإستثمار في مجال الصحافة والإعلام ببلادنا، على غرار باقي المقاولات الصحفية الكلاسيكية، وذلك عن طريق الدعم العمومي بالتدرج، والتعاقد حول برنامج عمل اعلامي عن طريق دفتر التحملات.
مصدره :
الجزء الرابع :
والحرص على ضرورة إعادة النظر في مرسوم قانون الدعم العمومي رقم 2.18.136، حتى يستجيب لجميع الأطراف المعنية به، دون إقصاء أو تهميش أو تغليب جهة على أخرى،
مصدره :
الجزء الخامس:
مع إستحضار أهمية مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم هذا الدعم، بإعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياذ، ويروم مساعدة المقاولات الصحفية على تأهيل وتعزيز نموذجها الاقتصادي.
مصدره :
الجزء السادس :
وتعتبر الصحافة الورقية والإلكترونية في معظمها ذات طبيعة محلية وجهوية، مما يستدعي وضع منهجية ترابية تتماشى والتوجيهات الحكومية والسياسات العمومية، الداعية إلى ترسيخ الجهوية الموسعة واللا مركزية.
مصدره :
الجزء السابع :
ومن بين بعض معيقات ومشاكل الصحافة الجهوية من حيث الدعم العمومي والإعلانات الإدارية والإشهار وتوزيع الصحف الجهوية والهيكلة والطباعة والتكوين.
مصدره :
الجزء الثامن :
_ تأهيل سريع ومهني للمقاولات الإعلامية الجهوية.
مصدره :
الجزء التاسع :
_ الحرص على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر،
مصدره :
الجزء العاشر :
_ تعزيز وتقوية إحترافية المؤسسات الإعلامية والتحديث في ظل تحدي التحول الرقمي وأيضا التداعيات الاقتصادية…
_ تنزيل اليات دقيقة للدعم العمومي في خدمة المقاولة ونهوضا بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين وأيضا رفعا للمقرونية والإنتشار.
_ من أجل تنمية سوق الإشهار والإعلانات بشكل واضح ودقيق بمقاربات شفافة
مصدره :
الجزء ال11 :
وتعميم الإعلانات والإعلانات الإدارية وتمثيل الصحافة الجهوية في لجنة بطاقة الصحافة وإبراز الصحافة الجهوية في المشهد الإعلامي السمعي البصري وضرورة هيكلة قطاع الصحافة الجهوية لتحصينه مستقبلا.
مصدره :
الجزء ال12 :
_ الحرص على إنفتاح المؤسسات والإدارات العمومية والمجالس المنتخبة على المقاولات الصحفية الجهوية عبر عقد إتفاقيات وشراكات…
_ الإنخراط في كل الجهود لدعم القضايا العادلة لبلادنا وفي مقدمتها الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية كاولوية في صلب الإنشغال الإعلامي.
_ الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير وعن الحق في الولوج والحصول على المعلومة.
_ الترافع لدى الجهات الحكومية والغير الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية حول قضايا تطوير الممارسة المهنية والإعلامية.
_التصدي الفعلي لكل الممارسات المشينة والدخيلة على الجسم الصحفي والتي ستظل معزولة وهامشية من طرف غرباء ومنتحلي الصفة.
مصدره :
الجزء ال13 :
لقد مرت سنوات طويلة منذ أن إنطلق الحديث عن الجهوية بالمغرب ثم إحداث مجالس للجهات، وهي تجربة في حاجة إلى دراسة وتقييم لمعرفة مكامن ضعفها وتحديد الأسباب وراء تعثرها، وما هو أكيد فإن واقع الإعلام الجهوي يمثل أحد مظاهر التجليات النزعة الوجودة لدى الإدارات المركزية في الحفاظ على مركزية السلطة والقرارت وتأجيل تنزيل قواعد الجهوية إلى أبعد فترة زمنية ممكنة .
وفي مجال الإعلام تحديدا لم تعرف المقاولات الصحفية في الجهات البعيدة عن المركز، أية عناية خاصة من الدولة بإعتبار الظروف المادية التي تشتغل فيها، حيث كلما إبتعدنا عن محور البيضاء والقنيطرة كلما شحت الموارد المالية بحكم تمركز الأنشطة الاقتصادية هناك.
كما لم تسعى الجهة الوصية على القطاع أو المجلس الوطني للصحافة، إلى إنجاز دراسة ميدانية لتشخيص حال ومال المقاولة الصحفية في الجهات البعيدة عن المركز التي تعاني، في غالبيتها العظمى، منها هشاشة دائمة، ومن تم وضع اليات من شأنها التخفيف من أعبائها الضريبية ودعم مواردها لتقوم بالدور المنوط بها كإحدى رافعات التنمية المحلية.
مصدره :
الجزء ال14 :
في نفس السياق، نلاحظ أن مداخيل سوق الإشهار كما هو الشأن بالنسبة للدعم العمومي، تغيب عنه معايير الثقافية، بحيث تستفيد منه بالدرجة الأولى مقاولات صحفية بعينها، مما ينجم عن تمركز الثراء وظروف العمل المرحة لدى أقلية محظوظة، بينما تصارع البقية عوادي الزمن عسى أن تحافظ على إستمراريتها وبالأحرى الرفع من مدخولها وتطوير منتوجها.
من هنا فإن إستمرار العوامل المؤدية لأزمة المقاولة الصحفية الجهوية يعني في نهاية المطاف ان الإعلام الجهوية المكتوب أو الرقمي سيظل يحيى ويمارس عمله داخل عنق زجاجة وسيصعب عليه الرقمي بآداءه ليستجيب لتطلعات جمهوره.
مصدره :
النص الكامل للإفتتاحية :
إذ الحديث عن تأهيل المقاولة الصحفية الجهوية كسبب ليس هو الحديث عنها كنتيجة، وتأهيلها فتح المجال لها لما هو أشمل، إقتداءا بتجارب دولية مشهود لها بنجاحها وأمثلة عديدة كالجريدة الأمريكية “نيويورك تايمز” و” واشنطن بوست” اللتان بدأنا كجرائد محلية، وبالتالي الوصول إلى المحلية يبدأ بما هو محلي.
إن الصحافة الجهوية تمثل صورة أخرى من الإعلام المواطن وتدعم العقد الديمقراطي وتعمق المسار المؤسساتي وتقرب الخبر الجهوي وتنشره بشكل واسع على صعيد محيط الجهة نظرا لأهميته وواقعه في النفوس، وإن عدد الصحف الجهوية كان يتجاوز 40 صحفية بين أسبوعيات ودوريات ساهمت بشكل أو باخر في تطوير المشهد الإعلامي المغربي وتنشيط الحياة الديمقراطية محليا وجهويا والإهتمام بالواقع الاجتماعي والإقتصادي للساكنة أكثر من الصراعات السياسية محليا.
إن التأكيد على أهمية تأهيل المقاولة الإعلامية لبلورة نموذج إقتصادي، يتلائم والأوضاع المهنية التي تعاني منها الجرائد والمواقع الإلكترونية، وفي مقدمتها توفير الدعم العمومي وتوزيعه بطريقة ديمقراطية وحياد وشفافية، تراعى فيه شروط المقاولات الإعلامية الناشئة، وتسهيل ولوجها إلى عالم الإستثمار في مجال الصحافة والإعلام ببلادنا، على غرار باقي المقاولات الصحفية الكلاسيكية، وذلك عن طريق الدعم العمومي بالتدرج، والتعاقد حول برنامج عمل اعلامي عن طريق دفتر التحملات.
والحرص على ضرورة إعادة النظر في مرسوم قانون الدعم العمومي رقم 2.18.136، حتى يستجيب لجميع الأطراف المعنية به، دون إقصاء أو تهميش أو تغليب جهة على أخرى، مع إستحضار أهمية مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم هذا الدعم، بإعتباره إطارا قانونيا ومؤسساتيا، ينبني على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياذ، ويروم مساعدة المقاولات الصحفية على تأهيل وتعزيز نموذجها الاقتصادي.
وتعتبر الصحافة الورقية والإلكترونية في معظمها ذات طبيعة محلية وجهوية، مما يستدعي وضع منهجية ترابية تتماشى والتوجيهات الحكومية والسياسات العمومية، الداعية إلى ترسيخ الجهوية الموسعة واللا مركزية.
ومن بين بعض معيقات ومشاكل الصحافة الجهوية من حيث الدعم العمومي والإعلانات الإدارية والإشهار وتوزيع الصحف الجهوية والهيكلة والطباعة والتكوين.
في سبيل التأهيل الفعلي للمقاولة الصحفية الجهوية يستوجب التأكيد على:
_ تأهيل سريع ومهني للمقاولات الإعلامية الجهوية.
_ الحرص على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وحق كل صحفي في الإعلام والنشر مع إحترام مبادئ وأخلاقيات المهنة.
_ تعزيز وتقوية إحترافية المؤسسات الإعلامية والتحديث في ظل تحدي التحول الرقمي وأيضا التداعيات الاقتصادية…
_ تنزيل اليات دقيقة للدعم العمومي في خدمة المقاولة ونهوضا بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين وأيضا رفعا للمقرونية والإنتشار.
_ من أجل تنمية سوق الإشهار والإعلانات بشكل واضح ودقيق بمقاربات شفافة وتعميم الإعلانات والإعلانات الإدارية وتمثيل الصحافة الجهوية في لجنة بطاقة الصحافة وإبراز الصحافة الجهوية في المشهد الإعلامي السمعي البصري وضرورة هيكلة قطاع الصحافة الجهوية لتحصينه مستقبلا.
_ الحرص على إنفتاح المؤسسات والإدارات العمومية والمجالس المنتخبة على المقاولات الصحفية الجهوية عبر عقد إتفاقيات وشراكات…
_ الإنخراط في كل الجهود لدعم القضايا العادلة لبلادنا وفي مقدمتها الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية كاولوية في صلب الإنشغال الإعلامي.
_ الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير وعن الحق في الولوج والحصول على المعلومة.
_ الترافع لدى الجهات الحكومية والغير الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية حول قضايا تطوير الممارسة المهنية والإعلامية.
_التصدي الفعلي لكل الممارسات المشينة والدخيلة على الجسم الصحفي والتي ستظل معزولة وهامشية من طرف غرباء ومنتحلي الصفة.
لقد مرت سنوات طويلة منذ أن إنطلق الحديث عن الجهوية بالمغرب ثم إحداث مجالس للجهات، وهي تجربة في حاجة إلى دراسة وتقييم لمعرفة مكامن ضعفها وتحديد الأسباب وراء تعثرها، وما هو أكيد فإن واقع الإعلام الجهوي يمثل أحد مظاهر التجليات النزعة الوجودة لدى الإدارات المركزية في الحفاظ على مركزية السلطة والقرارت وتأجيل تنزيل قواعد الجهوية إلى أبعد فترة زمنية ممكنة .
وفي مجال الإعلام تحديدا لم تعرف المقاولات الصحفية في الجهات البعيدة عن المركز، أية عناية خاصة من الدولة بإعتبار الظروف المادية التي تشتغل فيها، حيث كلما إبتعدنا عن محور البيضاء والقنيطرة كلما شحت الموارد المالية بحكم تمركز الأنشطة الاقتصادية هناك.
كما لم تسعى الجهة الوصية على القطاع أو المجلس الوطني للصحافة، إلى إنجاز دراسة ميدانية لتشخيص حال ومال المقاولة الصحفية في الجهات البعيدة عن المركز التي تعاني، في غالبيتها العظمى، منها هشاشة دائمة، ومن تم وضع اليات من شأنها التخفيف من أعبائها الضريبية ودعم مواردها لتقوم بالدور المنوط بها كإحدى رافعات التنمية المحلية.
في نفس السياق، نلاحظ أن مداخيل سوق الإشهار كما هو الشأن بالنسبة للدعم العمومي، تغيب عنه معايير الثقافية، بحيث تستفيد منه بالدرجة الأولى مقاولات صحفية بعينها، مما ينجم عن تمركز الثراء وظروف العمل المرحة لدى أقلية محظوظة، بينما تصارع البقية عوادي الزمن عسى أن تحافظ على إستمراريتها وبالأحرى الرفع من مدخولها وتطوير منتوجها.
من هنا فإن إستمرار العوامل المؤدية لأزمة المقاولة الصحفية الجهوية يعني في نهاية المطاف ان الإعلام الجهوية المكتوب أو الرقمي سيظل يحيى ويمارس عمله داخل عنق زجاجة وسيصعب عليه الرقمي بآداءه ليستجيب لتطلعات جمهوره.
