تشهد شوارع مدينة بومية إقليم ميدل انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، حيث أصبحت تشكل نقطة سوداء وسط المدينة والأحياء المجاورة، وهو ما جعل أصواتا تتعالى بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين، خوفا من تزايد عدوانيتها تجاه البشر وتعريض حياة ضحاياها لخطر الإصابة بمرض “سعار داء الكلب”؛ إضافة إلى تشويه صورة المدينة، وهي تجوب الأحياء والشوارع، و تخلف وراءها الفضلات والروائح كريهة.
وطالبت ساكنة مدينة بومية بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لانتشار الكلاب الضالة لتفادي إلحاقها الأذى بالمواطنين، وبث الهلع في صفوفهم، دون إغفال النباح الذي يحرم الساكنة من النوم وكسر الطمأنينة وهدوء المدينة.
وتجدر الإشارة، أن الظهير الشريف رقم 69.13.1 الصادر في 18 رمضان سنة 1434 الموافق ل 27 يوليوز، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 12.56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الضالة، نص في المادة الأولى من بابه الأول على أن الكلاب الخطيرة هي كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها المورفولوجية بشراستها، وتشكل خطرا على الإنسان.
ورغم وجود هذا القانون، ورغم صرامته في حماية المواطنين من خطر الكلاب الضالة، والخطيرة، إلا أن جل الجهات المعنية والمسؤولة، وتحت مبررات مرتكزة على دورية سابقة لوزير الداخلية في الموضوع، أصبحت لا تحرك ساكنا في مواجهة هذه الوضعية، بل ولا تبذل أي جهد يذكر لإيجاد حلول وبدائل للحد من خطورتها، وتترك الحبل على الغارب، وهو ما يبرره تكاثر أعدادها، واعتداءتها المتكررة هنا وهناك.
