عرفت تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة بالخط الرابط بين مدينة الرشيدية وبوذنيب، ارتفاعا صاروخيا حيث انتقلت من 30 درهم إلى 37 درهم، وسط تغاضي السلطات الولائية بالجهة، وهي المشرفة الأولى وبشكل مباشر على تحديد تسعيرات سيارات الأجرة.
وعبر عدد من المواطنين ببوذنيب عن غضبهم جراء رفع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة لتسعيرة النقل على مستوى الخط الرابط بين مدينتي الرشيدية وبوذنيب دون وجود قرار صادر عن السلطات المختصة.
واستنكر العديد من مواطني المدينة السالفة الذكر هذه الزيادات المزاجية، والمفتقرة لأي سند إداري أو قانوني، ولجوء سائقي سيارات الأجرة إلى فرض سياسة الأمر الواقع على المسافرين، وتعمد استفزازهم، ما يدفعهم للرضوخ لمطالب السائقين وأداء التسعيرة المفروضة عليهم.
وطالب المواطنون بالمدينة، بالتدخل العاجل لوالي جهة درعة تافيلالت، والجهات المختصة بتحديد تسعيرة النقل العمومي إلى التدخل لرفع الضرر الحاصل في حق مواطني المدينة.
