علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر جد مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلت خلال الساعات الأخيرة بجماعة كلميمة بإقليم الرشيدية، وذلك في إطار مهمة رقابية تستهدف التحقق من وجود اختلالات مالية وإدارية وصفت بالخطيرة، يُشتبه في أن بعضها قد يتضمن أفعالا تندرج ضمن جرائم التزوير والاختلاس وتبديد المال العام.
وأكدت مصادر الجريدة، أن اللجنة شرعت منذ وصولها في إجراء جلسات استماع مطولة مع عدد من الموظفين والمسؤولين الجماعيين، من ضمنهم رؤساء مصالح الشؤون المالية والتعمير والدراسات التقنية والصفقات، إلى جانب أطر بقسم الممتلكات والوعاء الضريبي والشرطة الإدارية. كما شمل الاستماع موظفاً متقاعداً سبق أن تولى رئاسة مصلحة الجبايات المحلية، وموظفاً مكلفاً بالمخزن الجماعي، فضلاً عن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي المفوض في تدبير الممتلكات الجماعية.
وأضافت مصادرنا، أن أجواء من الترقب والحذر خيّمت على مقر الجماعة منذ بداية عمل اللجنة، في ظل تداول أنباء عن احتمال إحالة بعض الملفات على القضاء إذا ما تأكد وجود تجاوزات تمس المال العام أو تخالف الضوابط القانونية المنظمة للتدبير الإداري والمالي.
وأشارت مصادر الجريدة، أن زيارة اللجنة جاءت بعد تلقي السلطات الإقليمية عدداً من المراسلات الرسمية التي نبهت إلى وجود خروقات في تدبير الممتلكات الجماعية والصفقات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتجديد عقود كراء ممتلكات مخصصة لأنشطة مهنية وتجارية خارج الإطار القانوني ودون اعتماد تقييم إداري جديد، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وكذا المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن إحدى هذه المراسلات الموجهة إلى عامل إقليم الرشيدية، أشارت إلى أن تلك الممارسات حرمت الجماعة من مداخيل مالية مهمة كان بالإمكان توظيفها في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة. كما دعت مراسلة أخرى مؤرخة بتاريخ 23 يوليوز 2025، رئيس المجلس الجماعي إلى التدخل العاجل بخصوص عقد كراء المسبح الجماعي، الذي يعرف اختلالات في التسيير ووضعية متدهورة، مع اقتراح فسخ العقد الحالي وإطلاق دفتر تحملات جديد يضمن حكامة أفضل للمرفق.
وتُعد هذه المراسلات، حسب معطيات حصلت عليها “الجهة الثامنة”، من أبرز الأسباب التي دفعت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى إيفاد لجنة خاصة قصد الوقوف ميدانياً على مدى قانونية القرارات المتخذة في ما يتعلق بتدبير الأملاك الجماعية واستغلال مواردها المالية.
في السياق ذاته، تعالت في الآونة الأخيرة أصوات فاعلين مدنيين وحقوقيين بالإقليم مطالبة بفتح تحقيقات معمقة في طرق تدبير المال العام بعدد من الجماعات الترابية، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
