أثارت اللوحة الاشهارية المتعلقة بإنجاز أشغال المركب السوسيورياضي بمركز بوذنيب، بتمويل من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، موجة كبيرة من الاستغراب و الجدال في صفوف متتبعي الشأن المحلي، انتقلت الى صفحات الفايسبوك المحلية.
ويتعلق الأمر، بعملية انجاز مركب سوسيورياضي بمبلغ اجمالي يتجاوز الأربعة ملايين درهم ونصف، بجانب الثكنة العسكرية القديمة، في خضم عدد من الأسئلة الموضوعية والقانونية، حيث تتساءل مصادر عديدة، عن مكوناته و الجديد بخصوصه، علما أن المجلس السابق، سبق أن وفر اعتمادا ماليا له، وتم فتح صفقته الأولى الخاصة بالاستشارة المعمارية، وكانت نتيجة الصفقة دراسة حددت الكلفة بما يفوق 400 مليون، وعلى أساسها تم التفكير في إنجازه على شطرين.
وتضيف مصادر الجريدة، أن المجلس الحالي ألغى هذا المشروع عند انتخابه، و أعاد برمجته بعد الحصول على مساهمة من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، حيث أكد رئيس المجلس الجماعي، احماد بوكبوط، بحسب محضر الدورة التي تمت المصادقة فيها على المشروع، تتوفر عليه الجهة8، على انجاز مسبحين للنساء والرجال مجهزين ومستودعات الملابس، وقاعة متعددة الاختصاصات وحديقة اكولوجية بالإضافة إلى ألعاب للأطفال و مقصفين ومساحات خضراء وممرات، إلا أن التصميم الموضوع في لافتة الانجاز، لايتضمن ماتم التصريح به من طرف الرئيس والموثق في محضر الدورة.
ويتضمن تصميم المركب الذي يجري انجازه، مسبح واحد، عوض مسبحين واحد للنساء وآخر للرجال، كما صرح الرئيس، وهو المكون الذي قاد به الرئيس والمكتب المسير حملتهم التسويقية الانتخابية قبل آوانها في صفوف الساكنة، خصوصا النساء منهم، حيث تساءلت تدوينات عديدة على الفايسبوك، عما وقع للمسبح الثاني وهل تبخر بين دورة و أخرى أو أنه كان تعبيرا مجازيا أو ساخرا من الرئيس تجاه الساكنة ومطالبها العادية.
مصادر الجريدة، أكدت أن التصميم الموضوع اعلانا بانجاز المركب السوسيورياضي بمركز بوذنيب، يطابق تماما التصميم الذي انجزه المجلس السابق، في صفقة الدراسة التي أسندت لمكتب الدراسات نفسه خلال فترة تدبير المجلس الحالي، ولا وجود لمسبح ثانٍ كما هو مذكور في محضر الدورة التي تمت فيها المصادقة على المشروع.
مصادر محلية اعتبرت أن اعتماد نفس تصور المجلس السابق، دليل على غياب اجتهاد حقيقي وإصرار على تسويق صورة جديدة لمضمون قديم، و أن التناقض الجوهري بين محضر الدورة و تصميم المشروع، يعكس استمرار أسلوب الالتفاف على الوعود وتغليب الحسابات السياسوية الضيقة على حساب المصلحة العامة، و يثير مخاوف بشأن ضعف آليات المراقبة والتتبع من طرف مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة على حد سواء، ولما يقع تفسير واضح، أن الوعود والشعارات الانتخابية سرعان ما تسقط أمام الحقيقة.
وفي موضوع متصل، توصل باشا مدينة بوذنيب وعامل اقليم الرشيدية والي جهة درعة تافيلالت، بمراسلة من أحد أعضاء مجلس جماعة بوذنيب، يلتمس فيها التدخل لتصميم اختلالات و خروقات تتعلق بأشغال توتيد مشروع المركب السوسيورياضي بجماعة بوذنيب، موضوع الصفقة رقم 02/2025، بالموقع المشار إليه بالتنطيق EP18 في تصميم التهيئة.
و يقول المستشار، في المراسلة نفسها، أنه تبين أن أشغال التوتيد لم تحترم حدود التنطيق المحددة في التصميم، ولاسيما عند حدودها مع التنطيق المشار إليه بالزنقة 44، في تصميم التهيئة، مما يشكل إخلالا خطيرا بمقتضيات قانون التعمير ومواده، ويهدد بعدم احترام الشروط التقنية والفنية المنصوص عليها بعد انجاز المشروع.
