أفادت مصادر موثوقة لجريدة الجهة الثامنة أن ضبابا كثيفا من الشبهات يخيم على الصفقات المرتبطة بتنظيم مهرجان “أحواش” الأخير، الذي استأثر بميزانية ضخمة وُصفت من قبل متتبعين بأنها “غير مبررة” قياساً بحجم الحدث والنتائج المحققة على أرض الواقع، ومقارنة مع النسخ في السنوات الماضية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الشركة المكلفة بمهام التنظيم والتسويق تعود ملكيتها لنجلة أحد كبار المسؤولين بالجهة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول معايير إسناد الصفقة، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصا و أن الأمر غير خاضع لنظام الصفقات العمومية الجديد.
وأضافت مصادرنا أن المهرجان كلف ميزانية بلغت مئات ملايين السنتيمات، دون أن تنعكس تلك المبالغ الضخمة على جودة الفعاليات أو مردودها الثقافي والسياحي، ما زاد من حدة التساؤلات حول أوجه صرف تلك الاعتمادات المالية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المسؤول البارز بالجهة، قد تعصف به رياح الاعفاءات التي طالت عدد من المسؤولين تورطوا في قضايا تضارب المصالح واستغلال النفوذ في مناطق متفرقة من المملكة، اذا ما تم فتح تحقيق في الموضوع وايلاء الموضوع الاهمية اللازمة من طرف الوزارة الوصية.
