توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بمعطيات تفيد بتعذر اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة الثانية لدورة ميزانية جماعة بوذنيب، بعد توجيه الرئيس استدعاءات للحضور، إثر عدم تمكنه من عقدها في السادس من الشهر الجاري، لغياب أعضاء من الأغلبية و المعارضة.
و أكدت مصادر الجريدة، أن الأعضاء غابوا للمرة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، بما فيهم الأغلبية و فريق المعارضة، احتجاجا على ما يصفونه ب”الاختلالات التدبيرية والعشوائية التي أصبحت قاعدة أساسية يتخبط فيها المكتب وتلقي بنتائجها السلبية على أوضاع الجماعة من هدر للزمن التنموي وأساليب الكولسة في صرف المال العام مع غياب الإرادة والكفاءة لدى أعضاء المكتب و ضعف الترافع لتنزيل وعود برنامجي العمل والانتخابي، التراجعات الخطيرة في مجالات النظافة والمجال الأخضر وباقي المجالات”.
و تأتي، حسب المصدر نفسه، “مقاطعة أشغال الدورة من أعضاء المجلس كشكل احتجاجي وإنذار دق ناقوس الخطر، ذلك بعد انصرام سنتين من عمر الولاية، دون نية من أعضاء المكتب في الإنخراط الجدي والمسؤول في تحمل المسؤولية وتحقيق آمال وانتظارت الساكنة، مع ارتفاع نسبة الانبطاح خلف الأهواء الشخصية والإستخفاف و القفز على حواجز القانون المنظمة لتدبير الجماعات الترابية”.
و أوضح أعضاء من مجلس الجماعة، أن الرئيس خرق القانون بعدم تسليمهم الوثائق ذات الصلة الخاصة بالدورة، و التي تمكنهم من دراسة النقط المعروضة في جدول الأعمال، كما تشير المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصا فيما يتعلق بالميزانية و التعديلات الطارئة عليها.
و أضاف الأعضاء المتحدثون الى الجريدة، أن الرئيس نفسه خرق الققانون في مادته 42، التي تتحدث على “أنه اذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد الإستدعاء الأول، يوجه إستدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل(3) وخمسة أيام على الأكثر(5) بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول” وهو ما لم يحترمه الرئيس، حيث سلمهم استدعاء حضور الجلسة الثانية، خلال نفس يوم رفع الجلسة الأولى أي يوم السادس من الشهر الجاري، مما يظهر “ضعف استيعاب النص القانوني والقراءة التعسفية واللامبالاة باحترام تفاصيل القوانين المؤطرة لعمل المجلس تأكيد قطعي على ضعف وانعدام الكفاءة من المكتب المسير لجماعة بودنيب” تقول مصادر الجريدة.
