بصدور المرسوم الجديد رقم 2/ 23/ 310 الصادر ب4 ماي 2023 وتغيير وتتميم المرسوم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار تكون الحكومة قد انهت وصاية الداخلية على هاته المراكز وتفويض الوصاية للسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ،حيث عملت الحكومة على تحديث منظومة الاستثمار تماشيا مع النموذج التنموي بهدف الرفع من حجم الاستثمارات الخاصة توج بالإفراج عن ميثاق الاستثمار الجديد مع توفير حوافز قوية للمستثمرين .
لقد سعت الحكومة ومباشرة بعد خطاب الملك إلى استكمال الاليات الكفيلة بتشجيع المبادرة المقاولاتية وتحسين مناخ الاعمال وتسريع مشاريع إصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة مع الحرص على تتبع تنزيلها على أرض الواقع في أفق تشجيع القطاع الخاص، وهي الوضعية التي يطمح ميثاق الاستثمار الى قلب المعادلة من خلال الرفع من حصة الاستثمار الخاص مقابل الاستثمار العمومي الذي يبلغ 2/3 في أفق سنة 2035.فالمغرب البلد الرائد في مناخ الاعمال إقليميا ومن بين أحسن الدول استقطابا للاستثمارات العمومية في شمال افريقيا يظل متأخرا عن صدارة الترتيب ضمن قائمة الدول العربية والافريقية في مجال التنمية البشرية، فحجم التفاوتات بين الجهات نتاج ضعف التلقائية السياسات العمومية وتمركز الاستثمارات في جهات دون اخرى فوت الفرصة على ساكنة المغرب الاستفادة العادلة من التأثيرات الايجابية للمشاريع المنجزة ،وقد كشف تقرير البنك الدولي بدوره عن وجه اخر من أوجه الازمة في المغرب حيث اعتبر أن المغرب من أكثر الدول التي تعرف ارتفاعا في الاستثمار لكن عائده يظل مخيبا ،تقرير مؤلف من 154 صفحة أصدره البنك الدولي بعنوان -خلق أسواق بالمغرب- يغطي الفترة بين 2019 و2024في عدد من القطاعات الاستراتيجية ورغم مجهودات الحكومة فإن النتائج المحققة تظل مخيبة للآمال ،ودعا التقرير إلى خلق شروط مواتية للمنافسة المنصفة وكفاءات ذات جودة عالية تستجيب لحاجيات اليد العاملة الحديثة وتيسير الولوج لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لبلوغ نتائج 2035.
