انتشرت منذ دخول مقتضيات البلاغ الأخير للحكومة المغربية حيز التنفيذ، تساؤلات للعديد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة إجبارية العودة للعمل او لمقرات إقامتهم و سندان الاستجابة لما فرضته الحكومة يوما واحداً قبل عيد الأضحى.
ويحمل بلاغ الحكومة الأخير، ضبابية بخصوص الشروط الواجب توفرها للراغبين في السفر والتنقل بعد قضاء عطلة عيد الأضحى بين أهاليهم و أحبابهم، إذ لا يوضح إذا ما كان حظر التنقل الليلي يشمل الأشخاص الملقحين بجرعتين ويتوفرون على جواز التلقيح أم لا. أو الأشخاص الذين يتوفرون على رخصة استثنائية مسلمة من السلطات المحلية. أو لضرورة إشارة هذه الأخيرة في الرخص إلى التنقل الليلي.
البلاغ نفسه، لم يوضح طبيعة القطاعات الحيوية و الأساسية و الحالات المستعجلة، إذ تركها مفتوحة تحتمل تفسيرات وتأويلات عدة.
الجريدة الالكترونية “الجهة8” حملت هذه الانشغالات لمصدر أمني رفيع المستوى، و أوضح أن التنقل الليلي ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا و الرابعة والنصف صباحا لا يشمل الأشخاص الحاملين لجواز التلقيح ولا لرخصة التنقل الإدارية (ما لم تتم الإشارة للحالة المستعجلة داخلها).
وقال المصدر نفسه، أنه فقط الأشخاص العاملين في قطاعات الأمن والصحة و الحالات المستعجلة التي تستلزم تطبيبا” هي ما يسمح لها بالتنقل خلال فترة الحظر الليلي، وكل تواجد لكل مواطن لا تتوفر فيه هذه الشروط (العمل في قطاع حيوي، التوفر على حالة استعجالية طبية) يعتبر في وضعية مخالفة للقانون و يُلزم بأداء غرامة تصالحية قدرها 300 درهم.
وفيما يتعلق بالسفر خارج إقليم التواجد، خلال الفترة النهارية “بين الرابعة والنصف صباحا إلى الحادية عشرة ليلاً” فهو يتطلب التوفر على رخصة إدارية تحمل الوجهة والتاريخ والمرافقين ونوع وسيلة التنقل، أو التوفر على جواز التلقيح.
مصدر الجريدة أوضح أنه، بالنسبة للتنقل داخل الإقليم ذاته، بين الرابعة والنصف صباحا والحادية عشرة ليلا، فالأمر لا يستلزم التوفر على أية وثيقة .
