بدأت معالم التحول على مستوى النيابة العامة بمدينة تنغير وخاصة على مستوى المحكمة الإبتدائية، حيث إستطاع المسؤول القضائي الجديد، والمعين أخيرا على رأسها إحداث رجة عميقة، يمكن ملامستها في حلحلة، وتحريك العديد من الملفات القضائية، والشكايات التي عمرت طويلا في رفوف المحكمة الإبتدائية، إضافة إلى إحالة جميع الشكايات الواردة على المحكمة الإبتدائية، ونيابتها العامة على المصالح الأمنية، من أجل تسريع وتيرة البحث، والتحقيق فيها، تفاديا لتراكمها مما يتسبب في ضياع حقوق الموطنين، ويضرب حقهم الدستوري في التقاضي، والتماس الإنصاف والعدالة.
وأسفرت هذه الرجة الجديدة بالمحكمة الإبتدائية بتنغير إلى إعتقال، وتوقيف مجموعة من المتورطين في قضايا النصب والإحتيال، والتزوير، والتهجير السري، وكذا جرائم الإرتشاء واستغلا النفوذ؛ وهي الجرائم المسجلة على رأس الجرائم التي تم إقترافها بمستويات مرتفعة، ومتفاوتة داخل النفوذ القضائي للمحكمة الإبتدائية.
والجدير بالذكر على ان هذه الحملة كان من نتائجها إيقاف مقترفي الجرائم السالفة الذكر من أشخاص عاديين، أو من ذوي الصفة؛ وهي مؤشر على المجهودات التي أصبحت تبدل على مستوى النيابة العامة من أجل تنزيل، وتصريف التصور الجديد للسياسة الجنائية، والذي أُقِرّه القانون التنظيمي رقم 106-13 في آذار/مارس 2016 والتأكيد على قدرة النيابة العامة على إرساء التوازن المجتمعي، عبر حماية حقوق وحريات الإنسان والإنخراط في محاربة الجريمة، ومنها جرائم الفساد، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين عن طريق الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها في إطار الاحترام التام للدستور والقانون.
