بوذنيب : السلطة المحلية تضيع الزمن الإداري و تنحاز للأغلبية المجلس في عقد الدورات

أفادت معطيات حصلت عليها جريدة “الجهة الثامنة” أن السلطة المحلية ببوذنيب، قد جانبت مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، في اتخاذها للحياد السلبي اثر انعقاد الاجتماع الثاني لدورة فبراير العادية، حيث تم اعلان عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة و تأجيلها لمرة ثانية.

و أكدت مصادر محلية، أن أعضاء المعارضة حضروا جميعهم الاجتماع الثاني للدورة المعنية، بينما حضر رئيس الجماعة لوحده و تغيب أعضاء الأغلبية، أي ما مجموعه 9 أعضاء مزاولين لمهامهم داخل المجلس حضروا الاجتماع، فيما يبلغ العدد القانوني لأعضاء المجلس 18.

و حسب منطوق المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أيام على الأقل و 5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، و يعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”، و حيث أن المجلس كان قد عاين تخلف أحد الأعضاء المنتمين للأغلبية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حضور الدورات السابقة للمجلس لأزيد من سنة، في دورة استثنائية عقدت في دجنبر الماضي، مما ينزع صفة المزاولة للمهام عن هذا العضو، ويجعل عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم 17 عضوا.

و أوضحت مصادر الجريدة، أن ال17 عضواً مزاولا لمهامه إذا ما تم حساب “الأكثر من نصفها” كما تشير الى ذلك مادة القانون التنظيمي، فإن الناتج سيكون النصف 8,5 بينما عدد الحضور كان 9، و بالتالي فإن الحضور كان أكثر من نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم، حسب صورة توصلت بها جريدة الجهة الثامنة، ونشرتها في مادة سابقة.

ويعيب متتبعون، عدم اتخاذ السلطة المحلية التي حضرت الاجتماع الثاني لأي قرار فوري يفرض على رئيس المجلس عقد الدورة، و على مدير المصالح الذي كان يسير النقاش بين أعضاء المعارضة و رئيس المجلس، حتى أنه قرر عقد الدورة في يوم محدد ليتراجع عنه و يعلن يوما آخرا بعد تنبيه الجهة الثامنة له في مادة حول الاجتماع الثاني نشرت في السابق.

و حسب مصادر محلية، فإن ما جعل الرئيس و مدير المصالح يسارعون لإعلان عدم اكتمال النصاب هو الذعر الذي خلقه غياب عدد من أعضاء الأغلبية وما كان سيترتب عنه من ترجيح كفة المعارضة، خلال عمليات التصويت على نقاط جدول الأعمال، فيما برز و كأن سلطة المواكبة قد انحازت بشكل سلبي لجانب الاغلبية، متهمين اياها بالتسبب في ضياع الزمن الإداري. تقول المصادر نفسها.