بعد طعن الوكيل العام… الرئيس السابق لجماعة أغبالو نكردوس ومن معه أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بفاس

دخل ملف الرئيس السابق لجماعة أغبالو نكردوس، دائرة تنجداد إقليم الرشيدية ومن معه مرحلة جديدة من مراحل التقاضي بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام ضد القرار الفاضي بتبرئة 3 من المتهمين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة والتي كان ينتمي حينذاك إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتحول لصفوف الحركة الشعبية.

وبناء على هذا التحول الذي اتخذه مسار هذا الملف، بعد قبول طعن الوكيل العام، واصلت غرفة الجنايات الإستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس البث في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أغبالو نكردوس وآخرون، حيث حددت تاريخ 9 من أبريل المقبل كتاريخ لإعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور عن أول جلسة لمحاكمتهم، حيث كانوا قد توبعوا بتهم  تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة”، في حالة سراح بكفالات، ليتم إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة، بعد المستجد الذي جاء به القرار الصادر في 21 فبراير الماضي، والقاضي بإعادة مثولهم أمام هيأة حكم جديدة لجنايات فاس بعد النقض، لم يسبق لأعضائها أن بتوا فيه في مرحلتي التقاضي السابقتين.

وشكلت الشكاية المرفوعة ضد الرئيس السابق للجماعة المذكورة وباقي المتهمين، من طرف أحد النقابيين، لكل من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات الأساس الذي حرك الدعوى، حيث تضمنت الشكاية المذكورة إتهامات للمعنيين بإتلاف وثائق، ومستندات رسمية، وإطلاق مشاريع وهمية، وحالة التنافي المسجلة في حق الرئيس وذلك بعد التوقيع على منح لجمعية لدار الطالب يرأسها كذلك، واستخلاص أموالها من الحساب البنكي.

ويواجه الرئيس ومن معه من جديد بتهم مرتبطة بتدبير صفقات عمومية وسندات طلب بخصوص مشاريع حامت حولها شبهات، حيث ستتم متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالمنسوب إليهم، كما قررت المحكمة إرجاع كفالات السراح إلى جميع المتابعين، وينتظر أن تستدعي الهيأة الجديدة، جميع الشهود الذين سبق الإستماع إليهم في مراحل سابقة.