الرشيديةسياسة

أعضاء بجماعة بوذنيب الترابية يلوحون بتقديم استقالة جماعية بعد “انسداد الأفق التنموي بالمدينة”

توصلت جريدة “الجهة8” ببيان صادر عن عدد من أعضاء الجماعة الترابية بوذنيب، التابعة لإقليم الرشيدية، يلوحون فيه بتقديم استقالة جماعية في حال استمرار وضعية “انسداد الأفق التنموي بالمدينة”.

و قال البيان، الذي تحتفظ الجريدة بنسخة منه، أنه”وجب على السلطة المحلية تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية” بعد سردهم لعدد من الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها أعضاء من المكتب و الأغلبية، مشيرين إلى أن “استمرار الوضع على ما هو عليه لن ينتج عنه إلا المزيد من الاحتقان لدى الساكنة، و سنكون معها كمستشارين مضطرين لاتخاذ قرارات أكثر جرأة و منسجمة مع القانون من قبيل تقديم استقالة جماعية انطلاقا من قناعتنا ووفاء منا لما تعاهدنا عليه مع المواطنين الذين وضعوا فينا ثقتهم دفاعا عن مصالحهم”.

و أورد البيان نفسه، أنه ” توجد مستشارة جماعية بجماعة بوذنيب، تسير عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية في مادته 66، التي تمنع أعضاء المجلس -باستثناء الرئيس و نوابه- من أية ممارسة خارج الدور التداولي، إذ أنها أصبحت تدير شؤون الجماعة مع أنها دائمة الصمت خلال الجلسات والدورات، تحت مبرر عدم كفاءة النائب المفوض له في المجال و ضعفه البين، حسب البيان.

و أضاف البيان نفسه،”على سبيل المثال، فملف عمال الإنعاش، تبعد فيه المستشارة المذكورة العمال الذين يقطنون في الدوائر الانتخابية التابعة لأعضاء المعارضة و تبعد من يشتكي من تظلمات و تصرفات المسؤول عن العمال كما تشغل العمال الموالين للأغلبية و المتعاطفين مع حزب التجمع الوطني للأحرار”.

و زاد البيان “فشباب المدينة و ساكنتها اصبحت تعيش تحت رحمة هذه المستشارة، و المكلف بالعمال هذا الأخير الذي سبق و أن أبعد من طرف المجلس السابق بسبب شبهات في التزوير و تسجيل عمال أشباح و الاختلاس و عدم الإخلاص، حيث يستمد قوته وبطشه من حماية أحد الأصدقاء_ من نواب الرئيس… قبل أن يرجعه المكتب الحالي و يبعد موظف جماعي عن عملية الاشراف، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستوى المسؤولين على الجماعة، و مدى استفادتهم من ابقاء الوضع كما هو عليه، مطالبين بإبعاد هذا “الكائن” عن تدبير شؤون الجماعة.

و أوضح البيان نفسه، أن المستشارة المعنية، أصبحت ” تمارس السلطوية والاقصائية تحت غطاء الجدية السوداوية اتجاه بعض العمال العرضيين، بعدما عملت على قطع أرزاقهم و أرزاق ذويهم دون سابق إنذار وفي غياب أي حجة أو تفسير تفيد قيامهم بمخالفات في مهامهم، وهم من الأقلية المشهود لهم بالكفاءة و المردودية و الإنضباط، وقد تحولت بين عشية وضحاها الى الآمر و الناهي، تمارس السادية، تتحكم في أمور خارج اختصاصها لتصفية حسابات تحمل كل معاني الحقد و انعدام المسؤولية.

و قال الاعضاء أنفسهم من جماعة بوذنيب، أن “الاستراتيجية المتبعة تخضع لثنائية الأهداف والمصالح، الأولى إبعاد والتخلص من العمال الناشطين الذين يرفضون أساليب التحايل و الكسب الغير مشروعة، و الثانية تثبيت نوع ثاني من العمال نقيض الأول يكون من أصناف الأقارب و المعارف و الموالين في الحزب والدوائر يضمن للمجموعة التستر على ما يجري من تلاعبات وفضائح مقابل الاستفادة من أجرة عدد أيام ثابث دون تقديم أي خدمة في إطار الأشغال المؤقتة للجماعة.” يختتم البيان.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى